مصالحه، معافیت و عدالت در افغانستان
نویسنده: حسین معین، کارشناس مسایل حقوق بشر
این واضح است که عدالت و صلح از ارزشهای خواستنی بشر و جهانشمول است و این هم روشن است که این دو ارزش دارای ابهام هستند. تفسیرها و تاویلهای متعددی از این دو ارزش باعث شده است که گاهی این دو برای برخیها متضاد و در تعارض تلقی شوند و برای بعضی دیگر قابل جمع باشند. برخیها فکر میکنند که در صورت داشتن صلح و مصالحه، عدالت قربانی میشود و نباید صلح را مقدم بر عدالت بشماریم و برخی دیگر فکر میکنند که در نبود صلح، عدالت هم وجود نخواهد داشت. تعدادی هم به این نظراند که در نبود عدالت، صلح پایدار نیز نخواهد بود. گذشته از تفسیرها و برداشتهای متعدد در مورد صلح و عدالت، حال باید کدام یکی از این نظریات را با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی افغانستان ترجیح بدهیم؟
اول باید روشن کنیم که مصالحه نباید معافیت ناقضین حقوق بشر از تطبیق عدالت را به دنبال داشته باشد. به این معنی که اگر با افراد و گروههای متهم به نقض حقوق بشر مذاکره و مصالحه میشود، عجالتا جان و مالشان در امان باشند و مورد پیگرد نظامی قرار نگیرند؛ اما به هیچ صورت مورد معافیت جزایی (حقوقی) قرار نگیرند. یعنی که عاملین جنایات در یک وقت مناسب، باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند. بنابر اساسات علم حقوق هم هیچ کسی و هیچ مرجعی نمیتوانند حقوق تلف شده مردم را ببخشد و عاملین نقض حقوق بشر را مورد عفو قرار دهد. با این حساب مذاکره و مصالحه به معنی معافیت نیست و عدالت نیز در یک فرصت مناسب و با ایجاد مکانیزمهای رسیدگی و فراهمسازی زمینههای اجتماعی تطبیق عدالت، تامین میگردد. در این صورت، عدالت بر صلح مقدم است و ارجحیت دارد.
اما اگر عدالت قربانی صلح شود و عاملین نقض حقوق بشر مورد عفو قرار بگیرند، صلح پایدار نخواهد بود و این نوع صلح یک وقفهای خواهد میان دو جنگ. تجربه کشورهای متعدد و از جمله افغانستان نشان داده است که معافیت افراد و گروههای جنایتکار و ناقض حقوق بشر، صلح را متزلزل ساخته و باعث شروع جنگ دیگر شده است. معافیت ناقضین حقوق بشر، سبب نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی شده و اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام سلب میشود و فاصله میان مردم و دولت بیشتر میگردد. به ویژه قربانیان جنگهای گذشته که انتظار تطبیق عدالت را داشتند و دارند بیش از همه نسبت به دولت ناامید میشوند. در این صورت، آنها چون اعضای خانوادهشان را از دست دادهاند و سالها رنج کشیدهاند، معترض و در نهایت حاضر به انتقامگیری میشوند و به شورشیان میپیوندند. گفته میشود که بسیاری از اعضای شورشیان طالب، کسانیاند که در جریان جنگهای گذشته یک و یا چندتن از اعضای خانوادهشان را از دست دادهاند و چون عدالت در مورد آنها تطبیق نشده، به شورشیان پیوستهاند تا انتقام بگیرند و یا حداقل از ظلمهای بعدی علیه خود جلوگیری نمایند.
صلح پایدار و دولتسازی در گرو تطبیق عدالت است. اگر عدالت تطبیق نشود، دولت افغانستان همکاری و حمایت مردم را از دست می دهد و داشتن صلح پایدار بدون همکاری و حمایت مردم بسیار دشوار و حتا ناممکن است. بر عکس آن، تطبیق عدالت، شفافیت و پاسخگویی را افزایش میدهد و مردم را به آینده امیدوار میسازد و مردم همکار و حامی دولت خواهند شد. گفتنی است که یکی از دلایل عمده نارضایتیهای امروزی، معافیت افراد و گروههای ناقض حقوق بشر است. البته معافیت افراد فاسد و اختلاسگر، اختطافگر، دزد، متقلب و سایر مجرمین عادی نیز بر این نارضایتیها شدت بخشیده و مردم را نسبت به قانون و قانونمداری بیباور ساخته است.
مردم افغانستان از جنگ خستهاند و بدون شک از صلح حمایت میکنند؛ ولی در عین حال عدالت را نیز میخواهند. فکر میشود اجرای چند راهکار مهم، صلح و عدالت را قابل جمع میکند و از تبدیل شدن مصالحه به معافیت جلوگیری میکند. اول اینکه در مذاکره و مصالحه با مخالفین مسلح به هیچ صورت تعدیل قانون اساسی مورد معامله و شرط گذاشتن قرار نگیرد. چون قانون اساسی بسیاری از موازین بینالمللی حقوق بشر را تسجیل نموده و حقوق مردم در فصل دوم آن تضمین گردیده است. با تطبیق قانون اساسی میتوان به بسیاری از حقتلفیهای گذشته و حال رسیدگی نمود و از حقوق مردم دفاع کرد. احتمالا مسوولین امور صلح را بر عدالت ترجیح میدهند و برای به دست آوردن صلح از عدالت و قانون اساسی میگذرند؛ اما نهادهای جامعه مدنی با ایجاد هماهنگیها و راهاندازی برنامههای دادخواهی میتوانند از این کار جلوگیری کنند. ارتقای سطح آگاهی مردم نیز اهمیت بسیار دارد و باید برای این منظور برنامههای آگاهیدهی تهیه و اجرا شود که در این صورت مسوولین امور تحت فشار افکار عامه قرار خواهند گرفت تا عدالت و حقوق قربانیان را زیر پا نکنند.
مستندسازی از منازعات جاری نیز اهمیت زیادی دارد. مستدسازی، روند مصالحه و عدالت را کمک میکند و به ویژه در تطبیق عدالت بسیار موثر است. جمعآوری اسناد و مدارک در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، باعث افزایش سطح آگاهی نهادهای جامعه مدنی و رسانهها شده و از این طریق مسوولین امور تحت فشار قرار خواهند گرفت تا مجرمین جنگی را مورد عفو قرار ندهند. هنوز معلوم نیست چه تعدادی از نهادها و یا افراد اقدام به جمعآوری اسناد و مدارک کردهاند؛ اما دیده میشود که خود شورشیان هم به منظور ترس و ارعاب مردم، اسناد و فیلمهایی را در مورد جنایاتشان تهیه و نشر کردهاند که برای پروسه مستندسازی و بالاخره پیگرد عدلی آنها موثر میباشند.
Share