نویسنده: حمزه واعظی، نویسنده و تحلیل‎گر مسائل سیاسی

درآمد

در اواخر نیمه دوم سال 2008 بود که طرح مذاکره‎ی مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان با میانجیگری عربستان سعودی افشا گردید و موجی از عکس‎العمل‎ها را در محافل سیاسی داخلی و رسانه‎های خارجی برانگیخت. افشای این موضوع، پدیده‎ی غیرمترقبه و شگفت‎انگیزی در روند تعامل پیچیده‎ی سیاسی در افغانستان نبود، اما آنچه موجب تأمل و مایه‎ی نگرانی بسیاری از مردم و گروه‎های اجتماعی، سیاسی و مدنی افغانستان گردید، ماهیت متناقض و مکانیزم مبهم و سطحی این نوع اقدام سیاسی و نامنسجم در سطح مدیریت کلان کشور بود که فضای سیاسی و اعتماد مردمی را بیش از پیش آلوده‎تر و خدشه‎پذیرتر ساخت.

ابهام‎ها و پرسش‎های استراتژیک

ایده‎ی مذاکره با طالبان از همان سال‎های اول حکومت حامد کرزی، از جانب شخص رئیس‎جمهور بارها مطرح شد؛ اما شیوه‎ی عمل و مکانیزم اجرایی پروسه‎ی مذاکره همواره در پرده‎ای از ابهام و تردید قرار داشته است. تا این که در اواخر نیمه دوم سال 2008 بود که طرح مذاکره‎ی مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان با میا‎نجیگری عربستان سعودی افشا گردید و سرانجام این موضوع را به عنوان یک استراتژی حکومتی در آورد و به مثابه یک نیاز استراتژیک تعریف گردید. به همین خاطر در تابستان 2010 با برگزاری لویه جرگه صلح در کابل، کوشیده ‎شد به این پروسه مشروعیت و سرعت ببخشد.

مذاکره با طالبان همواره در هاله‎ای از تردید و نگرانی همراه بوده است. نگرانی از جانب مردم و نهادهای مدنی و جامعه‎ی زنان افغانستان و تردید و بی‎تفاوتی رسمی از جانب گروه طالبان. طالبان در واکنش به پدیده‎ی مذاکره، همواره شرایط کلانی را مطرح کرده‎اند. با آن که آقای کرزی در اوایل سال 2008 نیز از سران طالبان برای مشارکت در سطوح بالای مدیریتی کشور دعوت به عمل آورده بود، ولی این گروه متکبرانه، نه تنها به این پیشنهاد کرزی اهمیتی قایل نشدند، بلکه دولت وی را وابسته و حتا نامشروع خواندند و باز هم بر پیش‎شرط‎های متعدد خود، از جمله خروج قوای ائتلاف از افغانستان تأکید نمودند.

افشای مذاکره‎ی مستقیم با طالبان در سال 2008 و ادامه‎ی این گفتگوها و تلاش‎های سیاسی حکومت در سال‎های پسین، خارج از سه گمانه نبوده است:

اول آن که با افشای مذاکره احتمال می‎رفت و در حال حاضر نیز گمان می‎رود، روند مذاکره به درجه‎ای از پختگی و چانه‎زنی‎های اولیه رسیده باشد. دوم آن که گمان می‎رفت و می‎رود روند مذاکره مبتنی بر یک مکانیزم اساسی، جدی و تاحدودی توافق شده باشد. و سوم آن که، تصور می‎شود جانب حکومت حد اقل، بر بخشی از مهمترین شروط طالبان صحه گذاشته باشد.

با برگزاری لوی‎جرگه صلح کابل، اکنون اما به روشنی در می‎یابیم که روند مذاکره با طالبان صرفاً از مرحله‎ی یک «ایده‎ی سیاسی» گذشته و تبدیل به یک «عقیده‎ی سیاسی» گردیده است که به جدیت کوشیده می‎شود با یک استراتژی مشروع راهبردی، تئوریزه و پی‎گیری شود.

حکومت کابل با آن که شناخت کاملی از ماهیت ایدئولوژیک، وابستگی بیرونی، اهداف قومی و سیاسی و مطالبات زیاده‎خواهانه‎ی طالبان دارد، به هیچ‎وجه خود را مکلف نمی‎داند در صدد پاسخ‎گویی به این نگرانی و پرسش مردم افغانستان و زنان و گروه‎های مدنی برآید که با چه قمیتی به چنین مذاکره و معا‎مله‎ای تن در می‎دهد؟ آیا اساساً مذاکره با طالبان حتا با قربانی کردن آرمان‎های پدید آمده در شعاع ده سال گذشته و ارزش‎های حاصل آمده از روند فرهنگی و دمکراتیک پس از بن، واقعاً به تأمین صلح و ایجاد امنیت منجر خواهد شد؟

اهداف و انگیزه‎ها

به نظر می‎رسد با توجه به بحران سیاسی، موقعیت اجتماعی، پریشانی مدیریتی و ناتوانی نظامی که دولت و شخص رئیس‎جمهور در سال‎های پسین دچار آن شده است، فرایند مذاکره با طالبان و برجسته ساختن سوژه‎ی تبلیغاتی آن، مبتنی بر پی‎گیری چند هدف و انگیزه می‎باشد:

با قرار گرفتن مجدد حامد کرزی بر کرسی ریاست‎جمهوری افغانستان، وی به تدریج به این ایده رسیده است که ادامه‎ی حیات سیاسی و تسلط مقتدرانه بر قدرت حکومتی بدون رضایت و حمایت قاطع جامعه‎ی پشتون، به ویژه گرو‎ه‎های مدعی عظمت‎طلب امکان‎پذیر نیست. رضایت جامعه‎ی پشتون هم از دیدگاه وی، مستلزم سازش سیاسی با طالبان و هم‎نوایی با جریان‎های زیاده‎خواه و عظمت‎طلب می‎باشد.

از آن جا که ناآرامی‎های فزاینده در جنوب و شرق کشور، نشان دهنده‎ی گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی گروه طالبان در این مناطق و کاهش نقش و نفوذ دولت در میان مردم این ولایات می‎باشد، گمان می‎رود که جدی‎شدن روند مذاکره با طالبان، ارتباط خاصی با جلب آرا و رضایت اجتماعی این مناطق داشته باشد که اکنون به عنوان پایگاه اصلی و طبیعی برای گروه طالبان تبدیل شده است.

با توجه به همین رویکرد و از همین‎رو است که رقبا و منتقدین رئیس‎جمهور، وی را به شدت به رویکرد قومی و جناحی در عملکرد‎های مدیریتی و سیاسی متهم می‎کنند.

2. پس از تشکیل "جبهه ملی"، فرآیند رقابت‎ها و حتا تنش‎های سیاسی میان تیم رئیس‎جمهور کرزی و رهبری این جبهه عمیق‎تر گردید. قوت گرفتن این جبهه در عرصه‎ی سیاسی و نیز، نقش غالب آن در کنترل مجلس شورای ملی، گستره‎ی تأثیر و نفوذ این جبهه را در معادلات سیاسی و داخلی پررنگ‎تر می‎ساخت. چنان‎که دیده شد، این جبهه در انتخابات ریاست‎جمهوری سال 2009، عبدالله‎عبدلله را به عنوان رقیب اصلی کرزی معرفی نمود. از همین‎رو، حدس و گمان بر این بوده است که تیم رئیس‎جمهور، گزینه‎ی مذاکره و امتیاز‎دهی به طالبان در جهت نزدیکی به این گروه را به منظور تقویت و ابتکار سیاسی جبهه خویش و تضعیف و انفعال رقبای عمده سیاسی خود، یعنی جبهه ملی و نیز، گروه نو بنیاد موسوم به "ائتلاف تغییر و امید" به رهبری عبدالله‎عبدالله، اتخاذ کرده باشد.

3. ضعف مدیریت، فساد اداری و اقتصادی، بحرانی شدن شرایط امنیتی، گسترش فقر و بی‎کاری، بی‎عدالتی و ناکارآمدی در اجرای پروسه‎ی بازسازی و عقیم‎شدن روند دمکراسی با سرکوب برخی آزادی‎ها در کشور از یک سو، دولت را در حوزه‎ی داخلی با چالش مشروعیت ملی، بحران رسوخ و بحران اعتماد مواجه کرده است.

از سوی دیگر، گسستگی سیاسی‎ـ‎مدیریتی پدید آمده در ساختار دولت، موقعیت استراتژیک، صلاحیت مدیریتی و خلاقیت و ابتکار سیاسی‎ـ‎نظامی آن را در میان رقبای منطقه‎ای و حامیان بین‎المللی متزلزل نموده است. از همین‎رو به نظر می‎رسد جدیت و آشکارا کردن طرح مذاکره با طالبان، به نوعی نشان‎دادن خلاقیت سیاسی، ابتکار استراتژیک و استقلال عمل از جانب دولت افغانستان باشد که می‎خواهد در انظار و افکار داخلی و خارجی به عنوان یک دولت مستقل سیاسی و خارج از حوزه‎ی نفوذ قدرت‎های خارجی جلوه کند.

4. فرافکنی و انحراف افکار عمومی از ضعف‎ها، ناتوانی‎ها و فرسایش امور ناشی از عملکرد حکومت، به سمت یک مسأله جدی و معضل اساسی و رو به افزایش، به نام طالبان، هم می‎تواند یکی از انگیزه‎های مورد نظر رئیس جمهور و تیم هم‎فکر وی باشد که سبب می‎گردد از یک سو، هر از چندگاهی مباحث و سرگرمی‎های داغ سیاسی را در میان مطبوعات، محافل سیاسی، افکار اجتماعی، گروه‎های قومی و احزاب و نهادهای موجود برانگیزد و از جانب دیگر، میزان واکنش همسایگان، حامیان خارجی و افکار مجامع جهانی را نسبت به این موضوع حساس محک بزند.

ماهیت پارادوکسیکال

در ادبیات جنگ و صلح، مذاکره یک روش سیاسی برای امتیاز‎دهی و امتیاز‎گیری است. مذاکره‎ی حکومت افغانستان با طالبان اما با سنجش موقعیت سیاسی‎ـ‎نظامی دو طرف، مطمئناً از یک ابتکار خلاق منشأ نمی‎گیرد، بلکه این اقدام بیشتر به یک روش منفعل و بی‎فرجام شباهت می‎رساند که از سر ناگزیری و اعتراف به بازنده شدن جنگ، صورت می‎گیرد.

آنچه که در توضیح ماهیت و اهداف گروه طالبان، چه در زمان حاکمیت و چه بعد از فروپاشی رژیم آنان، واضح و تجربه شده است، این است که طالبان یک گروه ایدئولوژیک، ساختارمند و با مدعاهای مذهبی، قومی و سیاسی مشخص، پایگاه‎ها و زمینه‎های اجتماعی مشخص و پشتوانه‎های خارجی شناخته شده می‎باشند که بسیار به زبان ساده، اهداف استراتژیک، اصول و رویه‎ی سیاسی و حکومتی خویش را بیان و اثبات کرده‎اند و آن، در یک جمله تعریف و خلاصه می‎شود: ایجاد حاکمیت تک‎ساخت قومی با مبانی دیکتاتوری شرعی و ایدئولوژی شدیداً بنیادگرانه‎ی مذهبی.

بازهم آنچه که مسلم است این است که این گروه با جدیت و با انگیزه به خاطر تحقق همان آرمان‎ها و حاکمیت همان ارزش‎ها‎ی مألوف خویش مبارزه می‎کنند و بسیار بعید است که تا به این اهداف و آرمان‎های خود نرسند، به سادگی و آسانی دست از طغیان و شورش و خشونت همه جانبه دست بکشند.

مسأله دیگری که در این مرحله بسیار قطعی به نظر می‎رسد این است که، نه گروه طالبان به آن حد از ضعف و انعطاف‎پذیری قرار دارد که به سادگی با گرفتن چند چوکی وزارت، ولایت و مدیریت، سلاح بر زمین بگذارد و به روند صلح بپیوندند و دست از معیارهای مذهبی، زیاده‎خواهی سیاسی و بنیادهای تفکر قومی خویش بکشد؛ و نه دولت افغانستان به آن اندازه از قدرت و ثبات قرار دارد که طرف مسلح و مجهز خود را مجبور به تن‎دهی به اصول دمکراتیک قانون اساسی و منشور اعلام شده‎ی حکومت متکثر چندقومی نماید.

پس، پرسش اساسی این است که مقامات افغانستان برای طالبان چه امتیازی در دولت قایل می‎شوند و بر مبنای چه معیارها، مکانیزم و اصولی با این گروه تندخو و مغرور می‎خواهند به توافق و مصالحه برسند؟ آیا این توافق براساس تشکیل دولت ائتلافی «طالبانی‎ـ‎دمکراتیک» می‎تواند باشد که سرشار از تضاد و تناقض خواهد بود؟ و اصولاً اندیشه‎ی مذهبی‎ـ‎قومی طالبان که جز انحصار قدرت و دیکتاتوری شریعت، مبنای تئوریک دیگری در اندیشه‎ی دولت‎سازی نمی‎شناسد، چگونه با قانون اساسی، شعارهای مدنی، مشارکت قومی و مدارای دمکراتیک که مورد ادعای دولت انتخابی بود، مطابقت و هم‎خوانی خواهد داشت؟ و آیا خواهش آنها مبنی بر خروج قوای ائتلاف از افغانستان به معنی بازگشت دوباره‎ی افراط‎گرایی و یکه‎تازی تروریست‎ها و جولانگری فاشیسم مذهبی و استبداد قومی در افغانستان نخواهد بود؟ و اساساً این رویکرد عاقبت‎نیندیشانه‎ی سیاسی رئیس‎جمهور، ماهیت پاردوکسیکال مذاکره و توافق با طالبان و پیامدهای نامفید و بلکه مضر آن را چگونه می‎تواند توجیه حقوقی و سیاسی کند؟

پیامدها

موضوع اساسی دیگری که جای تأمل دارد این است که نقش و نفوذ حامیان خارجی دولت افغانستان در روند پیگری این مذاکرات در هاله‎ای از ابهام قرار دارد. مقامات کاخ سفید و بریتانیایی‎ها به صورت کلی با این موضع موافق هستند اما مکانیسم جدی و شرایط مشخص و روشنی برای نحوه و معیار توافق با گروه طالبان و یا حامی اصلی آنها، دولت اسلام‎آباد، ارائه نکرده‎اند. برخی از فرماندهان و مقامات امریکایی تنها توصیه نموده‎اند که مذاکره با طالبان باید از موضع قدرت باشد؛ چیزی که متأسفانه دولت افغانستان در این شرایط از آن برخوردار نیست.

نکته دیگری که اوضاع را پیچیده‎تر و آشفته‎تر می‎سازد، نامنسجم بودن تصمیمات سیاسی‎ـ‎نظامی حامیان خارجی افغانستان در ارتباط با عملیات‎های نظامی، حمایت‎های سیاسی از گروه‎ها و جناح‎ها و مواضع استراتژیک در قبال بحران سیاسی و اختلافات درونی دولت کابل است.

در مجموع، آنچه قابل درک و پیش‎بینی است این است که روند مذاکره و معامله با طالبان، چه با توافق حامیان خارجی و چه با بی‎تفاوتی آنها صورت گیرد، بسیار بعید به نظر می‎رسد که نتیجه‎ی مطلوب و فرجام میمونی برای تحقق صلح، تأمین امنیت و ثبات سیاسی و آرمان‎ها و مطالبات اجتماعی در پی داشته باشد. بلکه این مذاکره می‎تواند شرایط به جود آمدن موقعیت و بحران‎های ذیل را فراهم آورد:

1. ادامه مذاکره به بهره‎برداری تبلیغاتی، گروه طالبان یاری می‎رساند و بدین وسیله به تقویت روحیه‎ی هواداران و نیرهای نظامی آنها کمک می‎کند.

2. پروسه‎ی مذاکره، موقعیت سیاسی گروه طالبان را به عنوان یک گروه قدرتمند ارتقا می‎بخشد، فرصت‎های سیاسی و زمانی را به نفع آنها طولانی می‎کند و به خواسته‎ها و شرایط آنان مشروعیت می‎دهد.

3. به اختلافات بیشتر در درون دستگاه دولت و ساختار قدرت و حتا در میان حلقه‎ی درونی حاکمیت دامن می‎زند. مخالفت شدید وزیر خارجه‎ی وقت، آقای اسپنتا و یا نارضایتی تلویحی معاونان رئیس‎جمهور با روند مذاکره با طالبان، خروج و حذف دو مهره اصلی امنیتی، یعنی حنیف اتمر و امرلله صالح از بدنه‎ی حکومت، اولاً نشان‎گر وجود ناموافقان جدی در درون کابینه با این پدیده و دوماً نشانه‎ی «تیمی‎شدن» جریان تصمیم‎گیری‎های کلان و استراتژیک در حلقه‎ی خاص می‎باشد.

4. هر نوع موافقه و مذاکره‎ی غیرشفاف و ابهام‎آمیز با طالبان، به تشدید بد‎گمانی‎های قومی و در نتیجه، تجدید منازعات تباری میدان خواهد داد و بهانه‎‎‎ی سوء‎استفاده گروه‎های سیاسی را در ایجاد درگیری‎های غیرقابل پیش‎بینی، فراهم خواهد ساخت.

5. توافق و مذاکره با طالبان به بازتولید رقابت‎های منطقه‎ای در افغانستان میدان خواهد داد. حامیان منطقه‎ای جبهه ملی که از تقویت موضع سیاسی گروه طالبان بیمناکند، بهانه مُوجهی برای حمایت و تقویت این جبهه پیدا خواهند کرد. هشدار رسمی وزیرخارجه ایران نسبت به روند مذاکره با طالبان، گویای این واقعیت سیاسی بود. از جانب دیگر، حامیان سیاسی گروه طالبان، به ویژه پاکستان، نقش و نفوذ بیشتری در روند منازعات و بحران سیاسی افغانستان پیدا خواهند کرد.

6. با توجه به گره‎خوردگی سیاسی و پیوندهای فکری، ایدئولوژیک و حتا خویشاوندی رهبری گروه طالبان با رهبری القاعده و نیز، نیازمندی‎های اقتصادی و الهام‎گیری تشکیلاتی و نظامی طالبان نسبت به تروریست‎های القاعده و مافیای مواد مخدر، چنانچه هر نوع مذاکره و موافقه‎ای که موجب تقویت موقعیت سیاسی گروه طالبان گردد، به طور قطع موجب تقویت و انسجام سیاسی و عملیاتی مثلث القاعده، مافیای مواد مخدر و تبهکاران در داخل افغانستان و ماورای مرزهای افغانستان خواهد گردید.