افغانستان، اقتصاد جنگی و دور باطلی از درگیریها
نویسنده: سیفالدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل
تداوم درگیریهای طولانی و تصاعدی در این جغرافیا و نبردهای بیپایان نیروهای متخاصم برای تحکیم مواضع و سیطره حاکمیتشان برای غصب داراییهای عامه و تسلط بر منابع اقتصادی، باجگیری غیرقانونی، کشتار و قتلعام مردم بیگناه در پناه ایدیولوژیهای تمامیتخواه و توجیهگر، تباهی و ویرانی گستردهای را در پی داشته است. ادامه درگیریها در پی مداخله نیروهای خارجی و گستردگی مقاومت علیه این نیروها، پیامد ناگواری از تداوم جنایات و قتلعامهای کتلوی و زمین سوخته را به نمایش در آورد که حس انتقامجویی را در جامعه بدوی و عرفی افغانستان زنده نگه داشته و برای التیام زخمهای ناشی از این فجایع نگاه و طرز تلقی مدنی و فرهنگ بخشایش و تفاهم نیز مطرح نبوده و در پی سلطه عوامل جنگی، معافیت از پاسخگویی در برابر جنایات هولناک، پردهپوشی قانونی نیز صورت گرفته است.
ادامه درگیری دوامدار کنونی ریشه در دوران جنگ سرد و شرایط انقطابی جهانی دارد که ایالات متحده امریکا و غرب به هر قیمت این نبرد بیپایان را در برابر تهاجم رو به گسترش اتحاد جماهیر شوری سابق حمایت مینمودند. ایجاد مدارس دینی در آنسوی مرز شرقی کشور، توسعه پایگاههای نظامی، توزیع امکانات مالی و تسلیحاتی، توام با ترغیب و تشویق سیاسی ایدیولوژیک، آزادیخواهی و ستیز علیه اندیشه وارداتی بر بنیاد بنیشدینی و عقیدتی، درونمایه تحرک و خیزش مردمی ارزیابی میگردد. بدون شک حمایت مالی و تسلیحاتی نیروهای بیرونی و پیوند ناگسسته گروههای جنگی با روابط اقتصاد سنتی و وضع عوارض اجباری، راهگیری، غصب اموال و داراییهای عامه، تشویق تولید و کشت کوکنار و اخذ عوارض از تولید و فروش آن نیز منبع تمویل جنگ در گذشته و حال میباشد. در این نبرد طولانی هر دو جناح متخاصم متکی به امداد مالی و تسلیحاتی کشورهای حامی بوده و همزمان با تبلیغات ایدیولوژیک، قدرت مالی دولتهای کمککننده نیز به گردش درآمد. پیروزی در این نبرد نیز با این حمایت مالی و تسلیحاتی در رابطه بوده و نیروهایی که امکانات بیشتر و یا به منابع مالی خارجی، فروش سنگهای قیمتی، قاچاق آثار باستانی و مواد مخدر را در دست داشتند، در گردونه قدرت سهم بیشتر را حائز شدند.
حاکمیت گروههای وابسته به اجانب تمامیتخواه تنظیمی و طالبانی عمدتاً متکی به امدادها و امکانات مالی بیگانگان بوده، منابع مالی بینالمللی و محلی را نیز در دست داشتند و با پیامد ناگوار در دست گرفتن و تمثیل حاکمیتهای شکستخورده و ناکام، اقتصاد جنگی و غارت دارایهای عامه، غصب زمینهای دولتی و شخصی، فرار سرمایه و سلطه اقتصاد دلالی سودجویانه و غیرمشروع، سرمایهگذاری روی مسکن و زمین و مظاهر اقتصاد مصرفی بیریشه در شکل بلند منزلهای ویرانه و منازل پرزرق و برق در مراکز شهرها خودنمایی میکند.
وابستگی رزمندگان جنگ مقدس با مظاهر دنیوی پول و ثروت پیوند یافت. این وابستگی که به امکانات مالی در تبانی با عوامل مداخلهگر بیرونی شکل گرفت، بافت اجتماعی جامعه سنتی را نیز دگرگون کرد و با ظهور جنگجویان تازه به دورانرسیده، زمینداران، سرمایهداران و صنعتگران از گردونه رقابت خارج شدند و با تهدید و گسترش ناامنی رخت سفر بسته و راهی دیار بیگانه شدند.
وجوه مالی را که کشورهای کمککننده به رزمندگان تنظیمی و طالبان اختصاص میدادند، در نبود مکانیزم حسابدهی و شفافیت، در دست معدودی از سران این گروهها به حساب بانکی و ثروت شخصیشان اختصاص مییافت.
افغانستان در تداوم جدال سنت و مدرنیته، این بار نیز در دور باطل عقبماندگی، سنتگرایی، واماندگی و ناتوانی درگیر بوده، بنا بر نگرش سطحی حامیان خارجی، در استراتیژی جنگ ضدهراسافگنی امریکا و متحدانش، دولتسازی، حاکمیتقانون، بازسازی، و توسعهاقتصادی و سرانجام امنیت، صلح و پیشرف اجتماعی در مدت ده سال تحقق نیافت. دستگاه سیاسی برخاسته از توافقات بن که عمدتاً گروههای جنگی و جناح سلطنتطلب را احتوا میکرد، با تقسیم افقی قدرت و در دستداشتن ثروتهای بادآورده، دولت شرکت سهامی را تشکیل دادند که همه اهرمهای سیاسی اقتصادی در دست معدودی متمرکز شد و این تمرکز قدرت و ثروت و نگاه عرفی به سیاست و ناتوانی در بازخوانی بحران امنیتی، نارساییهای اقتصادی و اجتماعی دوران گذار، سلطه عوامل زورمند محلی مرکزگریز، انقطاب شدید اجتماعی و مداخله بیگانگان، دولت را چنان در تنگنا قرار داده که طی این مدت حتی به انباشت و تمرکز سرمایه لازم برای تمویل بودجه عادی نیز قادر نشده است. بودجه خارجی نیز توسط کشورهای کمککننده تمویل میگردد. دولت از پرداخت حقوق کارمندان خود عاجز بوده، توانایی تجهیز، تسلیح و تامین مالی ارتش، پولیس و نهادهای امنیتی را ندارد. در چنین فضای آشفته و ناکارآمدی دستگاه سیاسی، فقر، بیکاری، نبود فرصتهای اشتغال و استخدام، دشواری تامین معیشت، بیبرنامهگی و بیتوجهی به بخشهای مولد اقتصاد و وارداتی کردن آن، همه پیامدهای ناکارآمدی دستگاه کنونی را احتوا میکند.
در چنین شرایطی که امید و آرزوی مردم برای برپایی حاکمیت مسوول و پاسخگو به یاس مبدل شده و سعی بیحاصل کشورهای کمککننده در مبارزه علیه هراسافگنی نیز بیدستآورد تلقی میشود. با توجه به هشدار و ضربالاجل امریکا به رییسجمهور افغانستان برای اصلاح اداره و مسوولیتپذیری بیشتر در مبارزه علیه فساد اداری، حسابدهی کمکها و تبارز تواناییها برای اداره کارآمد به یاس مبدل گشته و رنجش خاطر آقای کرزی از اتهامات و فشارهای رسانهای غرب او را مصممتر و جدیتر در دستیابی به صلح به هر قیمت نموده است. این رویکرد در کنفرانس لندن و کابل نیز پذیرفته شد و جامعه جهانی در لیسبون به خروج نیروهایشان تاکید ورزیدند و مصالحه با طالبان و مخالفان مسلح با تدویر جرگه صلح و ایجاد شورای عالی صلح جدیتر شده است.
امریکا و کشورهای عضو ناتو ظاهراً اقدامات دولت افغانستان را برای دستیابی به صلح با مخالفان تایید میکنند ولی بدون شک مایل نیستند تا طالبان و هراسافگنان بار دیگر افغانستان را به حیات خلوت خود در منطقه مبدل سازند. به باور ما بخشی از نارساییهای دولت افغانستان و حامیان خارجی آن در برپایی امنیت، صلح و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی فرو گذاشت دولتسازی، ملتسازی رویکرد به توسعه انسانمدار و پایدار و تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دید اقصادی محافظهکارانهی جدید نیز دولت را از برپایی حداقل خدمات، تامین معیشت، کار و اشتغال، باز داشته و زمینههای توسعه کشاورزی و دامداری به هدف فقرزدایی را رها نموده است. اعمال حاکمیت قانون مصداق عملی نداشته، دستگاه اجرایی محلی را جنگجویان ناکارآمد و فاسد تشکیل میدهند. همزمان با آن شبکه رو به گسترش مواد مخدر، توزیع پول و امکانات عوامل ناامنسازی منطقوی، در این جفرافیا طی سالیان طولانی برای گروههای وابسته به این نهادها در گردش بوده، و عوامل مزدور این شبکهها در سطح منطقوی و بینالمللی نیز فعالاند.
سیاست ادغام مخالفین دولت که جامعه جهانی نیز آن را حمایت میکند شامل جذب طالبان در جامعه و مشارکت آنها در سیاست، کاریابی به گروههای محلی که ترک مخاصمت نمودهاند، توزیع زمین و جذب آنها در نهادهای امنیتی و دفاعی را در بر میگیرد. هم اکنون هزاران روستا و صدها شهرستان افغانستان که نقاط ناامن پنداشته میشوند در برنامه فرآیند ادغام شامل بوده و به مذاکرهکنندهگان احتمالی حتا تقلبی آنها نیز از جانب دولت و نهادهای کار آمد جهانی، بستههای پول پیشکش میشود!
در شرایطی که جنگ و ناامنی در کشور فراگیر گشته و دامنه آن هر روز گستردهتر میگردد، گذار از درگیری و رویکرد به صلح و آشتی ملی «گفتمان» غالب در این برهه زمانی پنداشته میشود. مسلماً صلح پیششرط هرگونه پیشرفت دیگر بوده و آشتی ملی نیز در پیوند به عدالت نهادینه میگردد. ایجاد حس اعتماد، تفاهم و صلح با محاکمه عادلانه متهمان عمده به جنایات ضدبشری و دلجویی از بازماندگان قربانیان و اعاده حیثیت آنان در ارتباط است.
مذاکرات واقعی صلح هنگامی میتواند به یک نتیجه قابل قبول برسد که طرفین جنگ معتقد شده باشند که اهدافشان را از طریق نظامی نمیتوانند برآورده کنند. چنین وضع فقط هنگامی به وجود میآید که بر علاوه امکانات داخلی حمایتهای خارجی نیروهای شورشی نیز قطع شده باشد. در نتیجه صلح یک اقدام داخلی نبوده ابعاد جهانی و منطقوی نیز دارد. تشبثات نیمبند، اقدامات پسپرده و مقطعی سودجویانه برای افکار عامه گمراهکننده بوده و برای آینده کشور نیز خطرناک پنداشته میشود.