بدون باور اجتماعی
ممکن نیست که صلح تامین شود

مصاحبه با محبوب الله کوشانی، نامزد ریاست جمهوری سال 1388

شفافیت انتخابات:

سوال: آیا در انتخابات امسال، انتخابات شفاف و عادلانه خواهیم داشت؟

جواب: کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز ثبت نام تا شمارش آرا مسؤولیت دارد، باید نهاد بی طرف و غیر قابل نفوذ باشد. اما اين کمیسیون توسط حکومت و خود حامد کرزی که خود او نامزد هست، تعيین شده و حتی در این چانه زنی ها و پس و پیش انداختن انتخابات تا حدی این کمیسیون ابزاری بوده به دست رئیس دولت و بیشتر به خواست هاي او تمکین می کرده.

محدودیت های دیگر برای کمیسیون این است که کمیسیون معترف بوده که نمی توانسته با معیارهای انتخاباتی و موازین قانونی را در حق برخی از نامزدها رعایت کند. سوءاستفاده از موقیعت دولتی، پولیس و شمارش کنندگان آرا می تواند تحت تاثیر نهادهای دولتی قرار بگيرد. بعلاوه، فضای رعب و وحشت در جامعه می بینم، آگاهانه به فضای رعب و وحشت دامن زده می شود تا مردم کمتر در فضای انتخابات حضور پیدا می کنند. این، می تواند زمینه پركردن صندوق ها به نفع کاندیدی خاص باشد.

مصارف و هزینه های گزاف معلوم نیست که از کدام مدرک است؟ پول های خدادادي و بادآورده دوران جنگ باشد يا سوء استفاده از کار دولتی باشد، این پولها هم برای خريد آرا و هم برای تطميع متنفذین و کسانی که نقش دارند. نیروهای مسلح غیرقانونی نیز قویاً حضور دارند. کل این ها روند آزادانه بودن انتخابات را زیر سؤال می برند. سؤال ممکن است در ذهن ها خلق شود اینکه چرا شما با فقدان فضای سالم در انتخابات سهم گرفته اید؟ دلیل این است که در این فضای زر وزور حداقل برنامه را مطرح کنيم. خواستم از این فرصت کوچک استفاده کنیم پیام خود را به مردم خود برسانیم.

سوال: در صورتی که در انتخابات پیروز نشوید چه خواهید کرد؟

جواب: پیروزی مفهموم نسبی دارد. کسانی که فقط به سیاست فکر می کند، تن به خیایت و معامله گری می دهد. برای من هدف اصلی خدمت به مردم است. قدرت یک وسیله و یک ابزار است. من با شرکت در انتخابات خواستم که یک روزنه نشان بدهم و بتوانیم اعتماد به نفس را برای مردم احیا کنیم.

فساد اداری:

سوال: فکر می کنید دلیل و عامل اصلی فساد اداری در افغانستان چیست؟

جواب: فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی و یا قومی. فساد اداری عوامل مختلف دارد که دلیل عملی آن فقدان حاکمیت قانون است. اما عواملي که باعث فساد گسترده اداری شده است، از نظر من سه عامل عمده است:

1) تداخل و یا نفوذ اقتدار اخلاقی در اقتدار سیاسی است. یعنی جهاد یک دوره درخشان حیات سیاسی است. کسانی که فی سبیل الله جهاد کرده اند در دوران تجاوز اتحاد شوروي و دولت، اینها از استقلال و متعقدات، آزادی و فرهنگ شان دفاع کرده اند، از اقتدار اخلاقی در نزد مردم برخوردارند. اما این، به این معنا نیست که با استفاده از جهاد به اقتدار سیاسی هم سهم داشته باشی. در حالی که از دست فساد اداری مردم مجاهد هم رنج می برند. در موافقتنامه بن سران تنظیمها در تبدیل مامورین و کارمندان دولت نقش داشته اند. در چنین شرایطی آن دسته که قانون را نقض می کنند و مورد حمایت اینها هستند، از اینها کسی باز خواست نمی توانند.

2) نیروهای مسلح غیر قانونی نیز وجود دارند که به گونه ای بر مقررات مردم حاکم هستند و ادارات دولتی هم بدون درنظرداشت خواسته های آنها کار کرده اند. بنابراین کسانی که مورد حمایت آنان هستند، معافیت دارند.

3) مسئله دیگر، اقتصادی مافیایی است. تا این عوامل وجود داشته باشد، نمی توانیم فساد اداری را جلوگیری کنیم. اینکه می گویند با پایین بودن معاشات مامورین، فساد وجود دارد مطلق عوامل فریبی است. برای جلوگیری از فساد اداری باید قانون تطبیق شود. قانون غیر شخصی شود و باید مجال بدهند برای ایجاد دولت قانونمدار. نیروهای مسلح غیر قانونی باید خلع سلاح شوند. اصلاً قدرت نظام در انحصار دولت باید باشد. و مسئله مزد و معاش هم در سطحی باشد که بتواند برای کارمندان زندگی آبرومندانه فراهم کند.

سوال: برنامه دولت شما برای از بین بردن فساد چه است؟

جواب: اول، ایجاد دولت مسؤول و مشروع،دولتی که مشروعیت خود را از مردم می گیرد. مسؤولیت کار کردن باید داشته باشد و در برابر مردم پاسخگو باشد و احساس مسؤولیت کند.

دوم، قوه نظامی و قهریه باید در اختیار دولت باشد. پول و سرمایه هم دخیل است. تنها مسؤولیت انتخاباتی مدرک نیست اینکه بگوید از طریق انتخابات گزینش شده ایم، كافي نیست. بلکه باید کارکردی باشد. باید دموکراسی مشورتی به وجود بیاید.

یعنی به کسانی که در محلات ایفای وظیفه می کنند، صلاحیت اجرایی داده شود. آن ها مشکلات بازسازی و نوسازی را می فهمند. آنها در برنامه ریزی و رشد و انکشاف محلات شان نیازمندی های محلات خود را بهتر از مرکز درک می کنند. نقش آنها صرفا مشورتی نباشد. طوری که در قانون اساسی صرف نقش مشورتی مطرح شده است، این ها باید صلاحیت های اجرایی داشته باشد و باید به سوی دولتی برویم که از پایین تأمین شود و مشارکت همگانی موجود باشد. بدون مشارکت هماهنگی هیچ دولتی کار نمی تواند.

مذاکره با طالبان:

سوال: تعدادی از نامزد های ریاست جمهوری گفته اند که پس از پیروزی در انتخابات، با طالبان و حزب اسلامی مذاکره می کنیم. نظریه شما چیست؟

جواب: کسانی که این صداها را بلند می کنند، خوش بینانه می اندیشند. طالبان چیزی به نام امارت اسلامی می خواهند. در اصل، ما خواستار مذاکره هستیم. اما مذاکره پیش شرط هایی دارد.

اول، طرفین واقعاً به این باور رسیده باشند که واقعاً از طریق جنگ نمی توانند به اهداف سیاسی شان دسترسی پیدا کنند.

دو، حامی بیرونی هم از کمکهای مالی و... خودداری کنند. اما طالبان می خواهند از طریق جنگ به اهداف شان دسترسی پیدا کنند. در قانون اساسی، دموکراسی و حقوق بشر کاملا تسجیل شده اند. باید یک محوری برای مذاکره موجود باشد. آیا برای طرف مقابل آمادگی مذاکره وجود دارد؟ ما چنین شواهد اساسی برای مقابل نمی بینیم. کسانی که پیشنهاد لویه جرگه می دهند، لویه جرگه باید موازینی را که قانون اساسی پیش بینی کرده قبول کند و گرنه درصورتی که دفاع نکند، مشروعیت خود لویه جرگه زیرسؤال می رود. البته در صفوف طالبان یک عده ای هستند که براثر ظلم و حملات نظامی بالای ملک اینها باعث شده اند که آنان به صفوف طالبان و مخالفین بروند. باتوجه به اینکه طالبان در صدد ایجاد امارت اسلامی طالبان است، سخنان عاطفي كه گاهي "برادر" گاهی "دوست" خطاب مي شوند، بيشتر مصرف انتخاباتي دارند و جدي نيست.

عدالت انتقالی:

سوال: با آن عده از ناقضين حقوق بشر طالبان، مذاکره و مصالحه مشروعیت دارد یا خیر؟

جواب: چرا در رابطه با طالبان این سخن را می گوئید؟ من فکر می کنم که در 30 سال گذشته، این کشور درگیر جنگ است. حقوق بشر به شکل بسیار گسترده زیر پا شده است. حکومت فعلی نیز یک شرکت سهامی قدرت است. مگر ناقضین حقوق را در ترکیب همین حکومت ملاحظه نمی کنید.

سوال: به نظر شما عدالت انتقالی چه تعریف تسجیل شده ای دارد؟

جواب: عدالت انتقالی، جنایات جنگی، جنایات بشری و نقض حقوق بشر است. بعد از جنگ جهانی دوم، محاکمه نورنبرگ که در برابر نازی ها صورت گرفته است. اما درمسئله عدالت انتقالی از کودتای سال 1355، در آرجنتاین که کودتای نظامی بود، تعداد زیادی از فرزندان مردم سر به نیست شدند. و این حرکت از طرف مادران فرزندان از دست داده شروع شد. به گونه اي که هر پنجشنبه بعد از ظهر با دستمالهایی های که در آن ها عكس فرزندان شان بود، صدای اعتراض شان را بلند کردند. در حقیقت اولین بار صدای داد خواهی را بلند کردند. پس ما مدیون همان مادارن در فضای اختناق و ترورهستیم. در افغانستان، کودتای 7 ثور 1357، دو سال بعد از کودتای ارجنتاین رخ داد، در واقع دامنه های نقض حقوق بشر رخ داد. تا این روز در جریان حکومت 3 گانه چپ، تنظیم ها و امارات اسلامی طالبان نقض صریح حقوق بشر وجود داشته و در دوره حکومت فعلي هر روز حقوق بشر پایمال می شود.

سوال: شما پس از پیروزی چه برنامه ای را برای تامین عدالت انتقالی روی دست خواهید گرفت؟

جواب: ناقضان عمده حقوق بشر باید به محاکمه کشانده شوند. اول، برای جلو گیری از تکرار جرم. دوم، برای اعاده حيثيت قربانیان. سوم، برای دلجویی از قربانیان. بعد برای ايجاد اعتماد ملي. اما در شرائط موجود، رئيس دولت در يكي از انتقادهاي خود گفته است كه صحبت از عدالت انتقالي یک کالاي لوكس است. البته در اصل، انتقام کشی مدنظر نیست. بلکه سازندگی است. ما نیازمند صلح و امنیت و آرامش هستیم.

باید کمیته های حقیقت ياب ایجاد شوند. اسناد و مدارک جمع آوری شوند. یک پروسه بسیار طولانی است. نهاد مستقلی که نفوذ ناپذیر باشد، نداریم. به شمول نهادهای حقوق بشري که صرفا نقش مشوره دارند. گامهایی در این باره آغاز شده است. ولی پیگیری نشده است. ما طرفدار پیگری هستیم.

سوال: شما رابطه صلح وعدالت را چگونه می بینید؟

جواب: بدون باور اجتماعی ممکن نیست که صلح تامین شود.

سوال: برنامه عملی دولت در رابطه با تطبیق عدالت انتقالی تا مارچ امسال بود اما عملا تطبيق نشد. اینکه عدالت انتقالی در میعیاد معینه تطبیق نشد چه نظر دارید؟

جواب: ما نهادهای پیگیری کننده و کمیته های حقیقت یاب نداریم. طوری که آفریقای حنوبی داشت. مواردی را که دولت نتوانسته پیگری کند، پیگیری خواهیم کرد.

سوال: کمیسیون تحکیم صلح تا کنون چه نقشی را ایفا کرده است؟

جواب: کمیسیون تحکیم صلح بيشتر جنبه نمایشی داشته است. مصارف گزاف مصرف می شوند. کسانی را به دلایل مختلف رها می سازند، حتا مجرمین جنگی و حقوق بشر را.

سوال: نظر شما راجع به منشور مصالحه پارلمان چیست؟ در مخالفت یا عدم مخالفت با اصل عدالت انتقالی؟

جواب: مسلما در مخالفت است.

سوال: تعدادی از متهمین ناقضین حقوق بشر در ساختار اداره کشور سهیم هستند، حکومت شما با اینها چه خواهد کرد؟

جواب: در رابطه با ناقضین حقوق بشر، این پروسه را باید ادامه داد. با این حال، اصل، انتقام جویی نیست.

سوال: دولت شما با دو مشکل عمده مواجه خواهد شد. 1) مطالبه قربانیان جنگی. 2) مخالفت متهمین با دولت شما

جواب: در صورت ایجاد دولت مردمی، نه تنها اين ها بلکه مخالفین دولت نمی توانند مخالفت کنند.

Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.

Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.

International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009

Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch

Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More

Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court

The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More