 |
Jul 18, 2010 | 17 civil society actors, representing more than 200 civil society organisations, and several media organisations, unite before the approaching Kabul Conference to ask the Afghan Government to pass the draft Act of Access to Information prepared by Civil Society and Human Rights Network to grant Afghan citizens their constitutional right following Art 50 to access information. According to a recent survey in 2010, bribery has doubled in the last three years and amounts close to one billion dollars. The lack of information provides a prosperous environment for corruption, bribery and deprives citizens from accessing public services provided by the Afghan government and foreign assistance. Dec 10, 2009 | Statement of Afghanistan Watch on the 10th of December the Universal Human Rights Day and Victims Day in Afghanistan more April 5, 2009 |The Law on Private Matters of the Shiites in Afghanistan more |
 |
 This year I had the opportunity to attend the Assembly of States Parties(ASP) of the International Criminal Court(ICC) as a representative of the Afghanistan Watch. The organization has recently been chosen as the Focal Point of the Coalition for the International Criminal Court(CICC) in the country.Read More  The International Criminal Court (ICC) was established on July 1, 2002. At the beginning 22 countries of the world supported establishment of the (ICC). By 2003 about a 100 countries of the world signed and ratified the Rome Statute.Read More  A short report on the televised debate between three prominent candidates of Afghanistan’s presidential elections: Hamid Karzai, Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai and Dr. Ramazan Bashardost. Sunday, August 16, 2009 Read More: English Dari |
 |
Truth, No 15, July 15, 2010  Download: English DariTruth, No 14, June 30, 2010  Download: English Dari |
 |
|
News & Publications
Web Sites Ministry of Justice, Government of Afghanistan (MOJ) Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) International Center for Transitional Justice (ICTJ) Documents |
عدالت، بنیاد صلح عادلانه و دایمی است
مصاحبه با حبیب منگل،
کاندید حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان
شفافیت انتخابات:
سوال: آیا انتخابات شفاف، عادلانه و درست خواهیم داشت؟
جواب: خیر. شفافیت: متاسفانه کمپاین 3 ماهه اخیر نشان داده و کمپاین تبلیغاتی از همان شروع و در جریان شفافیت، آزاد بودن و عادلانه بودن زیر سؤال رفته است و به شدت نقض شده است. آزاد بودن: عده ای با وارد کردن میلیون ها دالر که از کجا وارد کرده اند؟ آزاد بودن انتخابات را نقض کرده اند. عادلانه بودن: برای یک عده، اداره بسیج بوده اند. وزرا، والی ولسوال ها در خدمت یک عده بودند. طیارات و تدابیر امنیتی در اختیار یک عده قرار داده شده اند. اما برای برخی از نامزد ها حد اقل یک طیاره هم نیست تا او را در کمپاین انتخاباتی انتقال بدهد. من در سه ولایت باید می رفتم کمپاین می کردم، اما با نبود طیاره نتوانسته ام بروم. شفافیت در جریان رأی دهی و شمارش آرا احتمال تقلب می رود. پس انتخابات به مثابه ابزار دموکراسی بی اعتبار شده است. و بدینگونه دموکراسی جوان، به شدت ضربه دیده است.
فساد اداری:
سوال: علت اصلی فساد در اداره های افغانستان چیست؟
جواب: علت اصلی خود اداره و ترکیب اداره است. قدرت اداره در دست یک عده عناصر چپاولگر است. ماهی همیشه از سرگنده می شود. اگر در یک اداره وزیر پاک نفس، لایق و خدمت گذار وطن باشد، فساد وجود ندارد. در جایی که کارمندانی که فقط هدف شان چور و چپاول دارائی های ملت است، فساد هست. پس فساد از ساختار دولت، ترکیب قوه و مأمورین فساد ناشی می شود.
سوال: برنامه ریزی شما برای زدودن فساد، پس از پیروزی چیست؟
جواب: حکومت خدمتگذار، متعهد به قانون اساسی، تأمین حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی و مامورین پاک نفس، وطن پرست را به کار خواهم گرفت که از همین مامورین به هزارها در این کشور وجود دارند که فرصت کار را در ادراه ندارند. در صورت استخدام مامورین فساد ناپذیر و فساد ستیز، وطن پرست و ترقیخواه می توانم اداره خدمتگذار و سالم داشته باشم.
سوال: مامورین پاک نفس و مهذب را از کجای افغانستان گلچین و دستچین می توانید؟
جواب: از این مامورین پاک نفس، متخصص و کاردان که در داخل و خارج کشور تحصیل کرده اند و امروز عده کثیری از آنها در اداره ها بیکار هستند و کراچی وانی می کنند، از کار به انزوا کشانده شده اند. به عوض آنها یک عده مامورین چندین رقمی معاش می گیرند؛ دالری و افغانی به نام مشاور از بیرون خواسته شده اند.
سوال: تعداد افرادی را که شما نام برده اید، شامل پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده اند؟
جواب: یک عده ای براثر امتحان و پروسه امتحان وارد کار شده اند. ولی یک عده ای با واسطه و وسیله به کار گماشته شده اند.
مذاکره با مخالفین دولت:
سوال: یک عده از نامزد های ریاست جمهوری گفته اند که پس از پیروزی باب مذاکره و مصالحه را با طالبان و حزب اسلامی می گشایند. در صورت پیروزی، شما چه برنامه ای را پیش رو خواهید داشت؟
جواب: یک عده در عمل خواهان مذاکره با مخالفین نیستند و فقط به خاطر بازی سیاسی و کمپاین این سرو صدا ها را به راه انداخته اند. چنانچه در طی این هفت سال به ده ها بار اعلام کرده اند ولی به نتیجه نرسیده ایم. من با طالبان و مخالفین دولت خواهان مذاکره بوده ام و در این زمینه به اقدامات اصولی مطابق ارزشهای ملی، مدنی و اسلامی و دموکراتیک و قانون اساسی این مذاکره را پیش خواهم برد.
سوال: یک عده از طالبان، متهم به ارتکاب نقض حقوق بشر در دوره امارت اسلامی طالبان هستند. آیا صلح و مصالحه شامل اینها می شوند یا خیر؟
جواب: عدالت نباید در صلح و مصالحه زیر پا شود.
عدالت انتقالی:
سوال: چه تعریفی از عدالت انتقالی دارید؟
جواب: عدالت انتقالی مربوط می شود به جرایم و جنایاتی که در گذشته و رژیم های گذشته صورت گرفته و مردم افغانستان حق دارند که نسبت به گذشته قضاوت کنند. و کسانی که مرتکب جنایات در گذشته شده اند در محکمه واقعی عادلانه و بی طرف در موردش عدالت اجرا شود.
سوال: دقیقاً برنامه شما برای تطبیق عدالت انتقالی پس از پیروزی چه خواهد بود؟ چه روش ها و مکانیزمهایی را انتخاب خواهید کرد؟
جواب: پس از پیروزی متناسب با ثبات سیاسی و تأمین صلح و عادی شدن اوضاع سیاسی مطابق نورمهای پذیرفته شده حقوق بشر و موازین سازمان ملل متحد و اقداماتی که در این باره اتخاذ شده، موضوع عملی شدن آن مطابق با اوضاع و شرایط اقدام خواهم کرد.
سوال: برنامه عمل دولت افغانستان می گوید که پروسه عدالت انتقالی تا مارچ 2009 تطبیق گردد، اما این تاریخ گذشته است. نظر شما چه است؟
جواب: باید در این زمینه اقداماتی می شد. اما فکر می کنم اوضاع افغانستان به گونه ای شکل گرفت که حکومت افغانستان بنابر معاذیر و مشکلات موجه و یا بنابر دلایل دیگر نتوانست که این پروسه را نهایی بسازد.
سوال: شما چه برنامه ی را روی دست خواهید گرفت؟
جواب: در صورت پیروزی، متناسب با وضعیت سیاسی و امنیتی در این زمینه اقدامات مقتضی روی دست گرفته و عملی خواهم ساخت.
سوال: چه تعریفی از صلح و مصالحه دارید؟
جواب: اولا، مصالحه بین طرفین جنگ در صورت منازعه صورت می گیرد. مخصوصا در صورتی که هر یک از جوانب بفهمند که بر طرف مقابل پیروز شده نمی تواند. دوم، مصالحه از الزامات منافع بزرگ ملی ناشی می شود. مثل اکنون که کشور ما در وضعیتی قرار دارد که منافع بزرگ افغانستان ایجاب می کند که افغان ها صرف نظر از گرایشات فکری و سیاسی متفاوت و متضاد دور میز بنشیند و برای نجات کشور و ساختن یک دولت ملت و پیشرفت افغانستان مذاکره و مصالحه کنند. و در چنین شرایط می شود به یک صلح عادلانه دست یازید. منظور از صلح عادلانه این است که در نتیجه توافق و وفاق و مصالحه ملی واقعاً به صلح عادلانه می رسیم. صلح از طریق سرنیزه یا خشونت خیر.
سوال: رابطه صلح و عدالت را چگونه می بینید و چه تعریفی از رابطه صلح و عدالت دارید؟
جواب: لازم و ملزوم یکدیگرهستند. صلح بدون عدالت وعدالت بدون صلح وجود ندارد. عدالت، بنیاد صلح عادلانه و دایمی است. و در عین حال عدالت در شرایطش یک حالت عادی و صلح آمیز به طور درستی تحقق یافته می تواند و نه درحالت مخالفت ومنازعات مسلحانه و خشونت علیه یکدیگر.
سوال: در سه دهه طیف وسیعی از تخطی های حقوق بشر صورت گرفته است. کمیسیون مصالحه دولت افغانستان چقدر در تامین عدالت یا ایجاد زیر ساخت های عدالت در افغانستان موفق بوده است؟
جواب:حکومت آخر ما با وجود فرصت های بزرگ ملی و بین المللی نتوانستند زیر ساخت های عدالت را در افغانستان تحکیم ببخشد. صرف عدالت جزایی هم مطرح نیست. عدالت احتماعی از همه مهمتر است. عدالت اجتماعی چیزی نیست جز تامین فرصت های برابر برای همه ی شهروندان. از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره که متأسفانه در طی هفت سال این فرصت ها برابر نشده و بین فقیر وغنی فاصله بزرگی ایجاد شده و به یک خلیج بزرگ مبدل شده و خصوصاً زمینه های خشونت و تشنج و نارضایتهای مردم را به میان آورده است. من فکر می کنم پایه های عدالت به طور عموم، عدالت اجتماعی است، البته تطبیق و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی جزء ثبات و عنصر جدا ناپذیر یک دولت متهد است.
سوال: کمیسیون صلح دولت در ارتباط با تأمین عدالت انتقالی، چقدر موفق بوده است؟
جواب: من فکر می کنم هنوز گامی در این عرصه برداشته نشده مخصوصاً اینکه پارلمان افغانستان عفو عمومی را در این زمینه اعلام کرده که عملا پروسه عدالت انتقالی به چالش کشیده است.
سوال: منشور مصالحه پارلمان چقدر مطابق با اجرائات عدالت انتقالی و چقدر مخالف با برنامه عمل دولت افغانستان است؟
جواب: باید امروز را از دیروز جدا کنیم. سر آینده فکر کنیم. فکر کنیم که فجایع، نقض حقوق بشر، جنگها و مصیبت ها و خصومتهای دیروز در آینده تکرار نشود. اگر به تسویه حسابهای دیروز برویم، بسیار دشوار است که به نتیجه برسیم. در این زمینه به طور واقعی در واقع بخش کثیری از جامعه سیاسی را به شکلی از اشکال باید مقصر دانست. فکر می کنم که در آینده بی عدالتی ها تکرار نشود و مردم افغانستان و نخبگان سیاسی بیشتر به این بیاندیشند که در افغانستان وفاق ملی به میان بیآید تا دوباره مخالفتها و زد وخوردهای دیروز تکرار نشود. و در این زمینه باید از تساهل و بردباری و تاحدی از عفو کار گرفت.
سوال: مشکل در اینجاست که قربانیان جنگی ادعای حق الناس دارند و حق الناس را بجز خود قربانیان کسی دیگر نمی تواند گذشت کند. در این باره چه نظری دارید؟
جواب: درست است. قربانیان باید در تحلیل نهایی در مورد عفو همه آنهایی که به نقض حقوق بشر متهم هستند و در یک محکمه عادلانه مجرم شناخته می شوند تصمیم بگیرند.
سوال: دولت فعلی در ارتباط با سهیم بودن متهمین به نقض حقوق بشر در اداره عمومی کشور دچار مشکل است. شما پس از پیروزی چه برنامه یا شیوه ای را در ارتباط با پس زدن متهمین به نقض حقوق بشر روی دست خواهید داشت؟
جواب: در دولت من برای جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر جایی نخواهد بود.
سوال: در آن صورت دولت شما با مشکل مواجه خواهد شد. نشود که با پس زدن متهمین از اداره عمومی کشور دوباره آنان به کوه بالا شوند و تفنگ به دست بگیرند و به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
جواب: در آن صورت افغانستان در دامان خود هزاران افراد وطن پرست، پاک نفس که به جنایت و نقض حقوق بشر متهم نیستند دارد که آنها در اداره در خدمت مردم گماشته شوند. آنهایی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، در صورتی که اثبات شود، باید مجازات شوند. اگر اثبات نشدند، عرضه های دیگر زندگی برای آنان وجود دارد. تجارت کنند، در عرضه های دیگر به کار بپردازند. ما دارای نظام، حقوق و حکومت هستیم و دارای قوانین هستیم. در حقیقت کسانی که به کوه می روند علیه دولت بغاوت می کنند. و نارواست و نادرست است ومجاز نیست که اقدام به بغاوت بکنند. می ماند مشارکت سیاسی، در قانون اساسی برای همه مبتنی بر ایجاد ارگانهای انتخاباتی فرصت هایی هست و به این ترتیب دیگر نباید اجازه داد که صرفاً به خاطر کسب قدرت سیاسی به هر وسیله ای متوصل شوند و به کوه بالا شوند. کسانی که در کوه هستند و کسانی در کوه علیه دولت قرار می گیرند، در واقع علیه مردم و حاکمیت قرار می گیرند.
سوال: صحبت شما توصیه و اخلاق مدارانه هست. راه های عملی را شرح بدهید.
جواب: اخلاقمدارانه نیست. بلکه برخورد سیاسی است. آنهایی که نمی توانند و نتوانسته اند مصدر خدمت به مردم شوند جایی برای حاکمیت و اداره ندارند. حاکمیت و اداره به واسطه نیروهای وطن پرست و مترقی و آنهایی که دست پاک دارند باید اداره شود. در هیچ جایی دنیا رسم نیست که برای اداره کشور به خاطر اینکه یک عده به کوه بالا نشوند، کسانی تطمیع شوند و رشوت سیاسی داده شود.
سوال: برای تأمین عدالت انتقالی از مدل های کشورهای خارجی کدام یک را پیشنهاد می کنید یا شیوه ای را مد نظر دارید؟
جواب: من فکر می کنم، کاپی کردن مدلها برای افغانستان در همه موارد مفید واقع نشده است. در عرصه ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد و در زمینه عدالت اجتماعی نیز هم جا ندارد. ما مطابق و ضعیت افغانستان، شرایط خاص کشور و اقتضائات توام پروسه سیاسی و اجتماعی در این زمینه اقدام خواهیم کرد.
سوال: مشخصاً اقدام شما چه خواهد بود که هم رضایت و تشفی خاطر قربانیان جنگی را به دست بیاورید و هم عدالت انتقالی تطبیق شود و هم حکومت شما با مشکل مواجه نشود؟
جواب: متناسب به ثبات سیاسی و متناسب به وفاق و تحکیم وحدت ملی در این زمینه اقدام خواهم کرد.
سوال: شبیه کمیسیون تحکیم صلح دولت آقای کرزی؟
جواب: خیر. کرزی متاسفانه در حل مسایل و چالش ها در افغانستان موفق نبوده، ما یک جا با نیروهای ملی و مترقی کشور و جامعه مدنی و نخبگان سایسی تجدد گرا و دموکرات و در مشوره با آنها در این زمینه به اقدامات مقتضی متوسل خواهیم شد.
سوال:دولت شما به طور مشخص چه برنامه ای روی دست می گیرد تا هم عدالت انتقالی قربانی نشود و هم دولت شما با مشکل مواجه نشود؟
جواب: مصالحه و تحکیم قانونیت و اصول عدالت اجتماعی
سوال: در صورتی که قربانیان جنگی به مصالحه حاضر نشوند. با توجه به اینکه طی نظر خواهی در گذشته از 600 نفر بالای هشتاد در صد خواستار محاکم جنایتکاران جنگی شده بودند و اگر قربانیان از دولت شما محاکمه جنایتکاران جنگی را مطالبه کنند، در آن صورت چه خواهید کرد؟
جواب: من به اراده آن ها توجه خواهم کرد. وقع خواهیم گذاشت و یک جا با آنها در این زمینه متناسب با مصالح علیای کشور اقدام خواهم کرد.
سوال: آیا زور شما به متهمین به جرایم خواهد رسید؟
جواب: قانون بالاتر از هر چیزی و قوی تراز هر کسی است.
Share this page in Facebook
Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.
Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.
International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009
Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch
Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More
Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court
The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More
