پاسخگویی نه معافیت:
تنها قربانیان حق بخشیدن را دارند

اعلامیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در مورد قانون عفو

"من هیچ گاهی به کسی اجازه نمیدهم که خون شهیدم را ببخشد و یا آنر هم معامله نماید".
- خانم که پدر و برادر اش در جنگ های داخلی در اثر اصابت راکت در کابل کشته شده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از 24 نهاد جامعه مدنی است، از دولت افغانستان می خواهد تا اجرای قانون "مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی" را فورا به تعلیق در آورد. این گروه ادعا می کند که این قانون با اعطاء عفو بدون قید و شرط ، بعوض ترویج مصالحه و ثبات، فرهنگ معا فیت را ترویج و مانع مصالحه حقیقی می شود. پاسخگویی، نه فراموشی برای جرایم گذشته و حال به عنوان پیش شرط مصالحه حقیقی و صلح در افغانستان پنداشته میشود. مردم افغانستان از اثر اجرای این قانون که نقش عدالت و حاکمیت قانون را کم رنگ می سازد، زجر خواهند گشید.

مردم افغانستان قربانی جرایم بیدادگرانه و تخطی های حقوق بشری میباشند که در سه دهه اخیر ارتکاب یافته است. تمام اقوام، مناطق مختلف کشور و گروه های اجتماعی در طول این سه دهه درد کشیده اند. این حقیقت ما را وادار می سازد تا صدای خود را برای تامین عدالت برای جرایم انجام شده بلند نمایم.

دولت افغانستان حق سلب حقوق قربانیان را ندارد و تنها قربانیان است که حق بخشیدن و یا اعطاء عفو را به عاملین دارند. در عین حال دولت مکلفیت دارد تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگرتخطی های جدی حقوق بشری مانند لادرکی ها، شکنجه و قتل های غیر قانونی را بررسی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. گرچه ماده سوم فقره 3 قانون عفو به قربانیان اجازه دعوی حق العبدی را میدهد، مگر این مسله مسوولیت غیر منصفانه را بر دوش قربانیان که تا حال زجر زیادی کشیده اند، می گذارد و در عین حال این مورد قربانیان را به خطر های تلافی جویانه که در فرهنگ قوی معافیت در جامعه افغانستان وجود دارد، مواجه می سازد. این بند ماده قانون نظر به اوضاع فعلی کشور و مخصوصا برای زنان و قربانیان تخطی های جنسی که مواجه با موانع قابل توجه در قسمت تامین عدالت اند، کاملاً غیر عملی می باشد.

اعطاء معافیت برای جرایم آینده مشروعیت قانون عفو را بیشتر زیر سوال برده و یک دعوت اشکار برای ارتکاب انجام مداوم تخطی ها همرا با معافیت می باشد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دولت افغانستان مطالبه می نماید که:
1. قانون "مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی" را به منظور الغای نهایی آن بلافاصله به تعلیق در آورد.
2. مشوره گسترده را با قربانیان، نهاد های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم افغانستان زمانیکه قوانین ساخته می شود انجام دهد. پارلمان افغانستان باید از خواست های مردم افغانستان نمایندگی کند، نه از خواست های نامشروع یک قشر کوچک جامعه.
3. به حقوق و شکایات مشروع قربانیان باید احترام صورت گیرد و دولت حق ندارد تا به مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر معافیت اعطاء نموده و حقوق قربانیان را به آنها ببخشد. دولت باید قربانیان را حمایت نموده و تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا قربانیان بتوانند حقوق اساسی شانرا مطالبه نمایند. و همچنان یک اداره ویژه در چهارچوب حکومت جهت حمایت از عدالت انتقالی و ضروریات قربانیان بشمول برنامه حفاظت از شهود، ایجاد شود.
4. اطمینان دهد تا تمام قوانین باید با قانون اساسی مطابقت داشته و حقوق بنیادین را نقض نکند.
5. اطمینان دهد تا تمام قوانین باید مطابق به مکلفیت های دولت افغانستان براساس قوانین بین المللی بازنگری شده و افغانستان باید مکلفیت هایش را بر اساس قوانین بین الملی انجام دهد. تمام دولت ها وظیفه دارند تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، و شکنجه را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند. این قانون عفو در تناقض با مکلفیت های افغانستان بر اساس کنوانسیون های ژنیوا؛ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم نسل کشی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی ویا تحقیر آمیز، اساسنامه (رم) محکمه جزایی بین المللی و کنوانسیون عدم اجرأ محدودیت زمانی برای جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، قرار دارد.
6. تا بصورت فوری تعهدش را یک بار دیگر برای تطبیق و اجرای برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت که در بخش کلیدی 4 و 5 آن تصریح گردیده است که "برای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و سایر تخطی های آشکار حقوق بشر هیچ وقت معافیت اعطاء نمی شود" تجدید نماید.

Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.

Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.

International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009

Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch

Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More

Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court

The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More