 |
Jul 18, 2010 | 17 civil society actors, representing more than 200 civil society organisations, and several media organisations, unite before the approaching Kabul Conference to ask the Afghan Government to pass the draft Act of Access to Information prepared by Civil Society and Human Rights Network to grant Afghan citizens their constitutional right following Art 50 to access information. According to a recent survey in 2010, bribery has doubled in the last three years and amounts close to one billion dollars. The lack of information provides a prosperous environment for corruption, bribery and deprives citizens from accessing public services provided by the Afghan government and foreign assistance. Dec 10, 2009 | Statement of Afghanistan Watch on the 10th of December the Universal Human Rights Day and Victims Day in Afghanistan more April 5, 2009 |The Law on Private Matters of the Shiites in Afghanistan more |
 |
 This year I had the opportunity to attend the Assembly of States Parties(ASP) of the International Criminal Court(ICC) as a representative of the Afghanistan Watch. The organization has recently been chosen as the Focal Point of the Coalition for the International Criminal Court(CICC) in the country.Read More  The International Criminal Court (ICC) was established on July 1, 2002. At the beginning 22 countries of the world supported establishment of the (ICC). By 2003 about a 100 countries of the world signed and ratified the Rome Statute.Read More  A short report on the televised debate between three prominent candidates of Afghanistan’s presidential elections: Hamid Karzai, Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai and Dr. Ramazan Bashardost. Sunday, August 16, 2009 Read More: English Dari |
 |
Truth, No 15, July 15, 2010  Download: English DariTruth, No 14, June 30, 2010  Download: English Dari |
 |
|
News & Publications
Web Sites Ministry of Justice, Government of Afghanistan (MOJ) Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) International Center for Transitional Justice (ICTJ) Documents |
افغانستان و محکمه بین المللی جزایی
تعهدات و وظایف
سخنرانی داکتر حیدر علامه، رييس دانشكده حقوق دانشگاه کاتب در جلسه مشورتی مکلفیتهای افغانستان در برابر محکمه بینالمللی جزایی (ICC)
درآمد
بالاخره در اول جولای 2002 انتظار بشریت برای دستیابی به محکمهای جهانی که بتواند در سراسر دنیا اعمال صلاحیت کند و مرتکبان هولناکترین جنایتهای بینالمللی یعنی نسلزدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را به پای میز محاکمه کشاند، به سر رسید و این دادگه الزامآور گردید.
مردم افغانستان که در آن تاریخ هرچند به تازگی از زیر بار این جنایات قامت راست کرده بودند، اما هنوز آثار زخمها و ویرانیهای جنایات هولناک سالهای گذشته برتنشان مانده بود، اخبار شروع به کار این محکمه بینالمللی را از رسانهها میشنیدند و با خوشحالی تعقیب میکردند.
دولت افغانستان در 10 فبروری 2003 به این محکمه ملحق گردید و عضویت آن را پذیرفت. اکنون از آن تاریخ بیشتر از پنج سال میگذرد و لازم است که دولت افغانستان جهت ایفای تعهدات خویش در قبال این محکمه بینالمللی گامهای عملی بردارد.
با الحاق دولت افغانستان به اساسنامه محکمه بینالمللی جزایی تعهدات و مکلفیتهایی بر دوش آن بار میشود. دولت یاد شده اگر بخواهد عضو متعهد و مسولیتپذیری در قبال این دادگاه باشد باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
جرم انگاری جرایم بینالمللی
منظور از جرم انگاری، جرم شمردن این جرایم در قوانین داخلی کشور است. بر اساس ماده 1 اساسنامه محکمه بینالمللی تکمیلی میباشد. به این معنا که در قدم اول این دولتها هستند که در قبال وقوع جرایم در قلمرو خویش مسئول میباشند و هرگاه یکی از جرایم ذکرشده در مواد 6، 7 و8 اساسنامه در داخل کشوری رخ دهد دولت حاکم به جرم واقع شده رسیدگی و فاعل یا فاعلان آن را مجازات نماید. اما هرگاه دولت حاکم نخواهد یا نتواند به جرم ارتکاب یافته رسیدگی نماید آنگاه نوبت به محکمه بینالمللی میرسد که بر جرم واقع شده اعمال صلاحیت نماید.
بدیهی است که دولت افغانستان زمانی میتواند به عنوان یک عضو متعهد و مسئولیتپذیر محکمه بینالمللی مکلفیتهای خویش را به خوبی ایفاء نماید که معیارهای محاکمه عادلانه را به طور کامل در قوانین خویش بگنجاند و در عمل رعایت نماید.
محاکمه عادلانه را اینگونه میتوان تعریف کرد:
"رسیدگی و تصمیمگیری قضایی درباره موضوعات مدنی و جزایی میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در محکمهای صلاحیتدار، مستقل، بیطرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف محاکمه".
به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. رعایت این عدالت به منظور نیل به نتیجهای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصافانه و بیطرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق مییابد که به هریک از طرفهای دعوا آنچه سزاوار است اعطاء کند، اگر یکی بیش از آنچه سزاوار بوده برده است از او باز ستاند، مجرم را محکوم و بیگناه را تبرئه کند و به یک معنا بینحقوق اطراف قضیه موازنه برقرار نماید. لیکن برقراری این موازنه ماهوی مستلزم ایجاد نوعی موازنه شکلی در طی فرایند قضایی است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و یا دفع اتهام باید به نحو مطلوب و به طور برابر در اختیار طرفین دعوا قرار داده شود و این سیستم در مجموع شرایطی را فراهم آورد که در مبنای تصمیم قاضی جای هیچ شک و تردید معقولی باقی نماند. و این خود، یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است.
از سوی دیگر، تجلی خارجی دارا بودن یک حق جز به این معنا نیست که اگر آن حق مرد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانونی قابل جبران باشد. از اینرو قانون، برای حمایت از حقوق اساسی افراد بشر، رفتارهای ناقض آن حقوق را جرم میانگارد و از طرف دیگر درست به همان منظور، شخص متهم به جرم را بیگناه فرض میکند تا آن هنگام که در محکمهای صلاحیتدار و بیطرف و با رعایت تشریفات قانونی لازم به خصوص فرصت و امکان کافی برای دفاع، به دور از هرگونه شک و تردید معقول مجرم شناخته شود.
به نظر میرسد که قوانین جزایی افغانستان، در برخی موارد، نتوانسته است معیارهای محاکمه عادلانه را به خوبی رعایت کند. من این نقایص را در جای دیگر طور مفصل بیان کردهام. اما در اینجا به اختصار باید اشاره کرد که عضویت محکمه بینالمللی این الزام را بر دوش دولت افغانستان میگذارد که در موارد ذیل کاستیهای قوانین خویش را برطرف نموده و قوانین خویش را با پیشرفتهای امروزی حقوق جزا در عرصه بینالمللی متناسب سازد.
الف) رعایت کامل حقوق مظنونان و متهمان
ماده 55 اساسنامه محکمه بینالملل حقوق ذیل را برای مظنونان در مرحله تحقیقات به رسمیت شناخته است:
منع اقرار اجباری؛
منع هر نوع شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی نسبت به مظنون؛
حق برخورداری از مترجم رایگان؛
منع گرفتاری و توقیف خودسرانه؛
حق تفهیم اتهام و توضیح دلایل آن؛
حق سکوت؛
حق برخورداری از وکیل مدافع.
حق بازجویی در حضور وکیل مدافع.
مواد 66، 67 و85 اساسنامه حقوق ذیل برای متهمان به رسمیت شناخته است:
اصل برائت ذمه؛
برخورداری از فرصت کافی برای تدارک دفاع؛
ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع؛
محاکمه بدون تاخیر غیرموجه؛
حق سوال از شهود موافق
جبران خسارت شخص توقیف یا محکوم شده. به این معنا که محکمه بینالمللی در ماده 85 اساسنامه خود را ملزم دانسته است در صورتی که فردی را بیگناه توقیف یا محکوم نماید، به وی خسارت پرداخت نماید.
قوانین افغانستان هرچند نکات بسیار مثبتی راجع به رعایت حقوق مظنونان و متهمان در بر دارد، اما در مجموع میتوان گفت که در برخی موارد، هنوز با استندردهای مورد نظر محکمه بینالمللی فاصله دارد. به عنوان نمونه، مواد راجع به پرداخت خسارت به توقیفشدگان بیگناه، واضح، شفاف و متناسب نیست.
ب) حمایت از متضررین و شهود
حمایت از متضررین و شهود جرم در جهت تامین عدالت در دعاوی جزایی از اهمیت شایان برخوردار است. متضررین جرم به عنوان یکی از دو طرف اصلی دعوا و شهود به عنوان مطلعین جرم میتوانند در کشف حقیقت جرم نقش مهمی را ایفاء نمایند.
با توجه به اهمیت فوق، اسناد بینالمللی حقوق بشر به شمول اساسنامه محکمه، همواره بر حمایت از متضررین تاکید کردهاند. حمایت از متضررین جرم سه جنبه دارد:
تامین مشارکت متضررین در تمامی مراحل دعوا؛
حفاظت از متضررین؛
پرداخت خسارت به متضررین.
تامین مشارکت متضررین جرم در پروسه جزایی به این معناست که در تمامی مراحل دعوای جزایی باید به قربانیان جرم شانس حضور داده شود، به نگرانیها و دغدغههای آنها توجه شود و خواستههای آنها برآورده شود. به عبارت دیگر، بهترین راه حل یک دعوای جزایی آن است که در نهایت با رضایت قربانی جرم خاتمه یابد. تامین مشارکت زیاندیدهگان جرم در پروسه جزایی مقدمهای است برای جلب رضایت آنها.
متضررین جرم برای آن که بتوانند بدون هیچ ترس و تهدیدی دعوای خویش علیه مرتکبان جرم را به پیش ببرند نیاز به حفاظت دارند. دولتها مکلف میباشند امنیت زیان دیدهگان جرم را تامین نمایند تا آنها از گزند تهدیدهای مرتکبان جرم، که در جرایم بینالمللی نوعاً قدرتمند نیز میباشند، در امان بمانند.
محاکم بینالمللی به طرق مختلفی به تامین حفاظت از متضررین جرم پرداختهاند. به عنوان نمونه، حفاظت فزیکی از آنها در محل اقامتشان، حفاظت از آنها در ورود و خروج به محکمه، مخفی نمودن چهره آنها از دید مظنونان جرم، شنیدن اظهاراتشان از طریق تلویزیونهای مدار بسته به منظور شناسایی نشدنشان از سوی مظنونان جرم حتی اعطای پناهندگی به آنها، از جمله این تدابیر حافظتی به شمار میروند.
یکی دیگر از ابعاد حمایت از متضرران جرم، پرداخت خسارت به آنها است. جرم خسارتهای مادی و معنوی فراوانی را بر قربانیان تحمیل میکند. چه بسا برخی از این خسارتها غیرقابل جبران است. قوانین جزایی زمانی میتواند به هدف خویش، یعنی تامین عدالت، برسد که خسارات را جبران کند و به متضرر در قبال زیانهای ناشی از جرم غرامت پرداخت نماید.
اساسنامه محکمه بینالمللی در مواد متعددی، بر حمایت از متضررین تاکید کرده است. بند 3 ماده 68 اساسنامه راجع به تامین مشارکت متضررین در مراحل دعوای جزایی مقرر میدارد: در مواردی که منافع شخصی قربانیان مورد تعرض قرار میگیرد محکمه اجازه خواهد داد که نظرها و دغدغدههای آنان ارایه شود و در مراحل مختلف محاکمه که از سوی دیوان مناسب تشخیص داده شود و به روشی که منافی و یا مغایر با حقوق متهم و نیز یک محاکمه بیطرفانه و منصافانه نباشد، مورد بررسی قرار گیرد.
راجع به حفاظت از متضررین بند 1 ماده 68 اساسنامه میگوید: محکمه تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و نیز سلامتی جسمی و روحی، منزل و حریم خصوصی قربانیان و شهود اتخاذ خواهد کرد./بند 2 همین ماده میافزاید: به عنوان استثنایی بر اصل علنی بودن محاکمه ذکر شده در ماده 68 شعب محکمه میتوانند برای حفاظت از قربانیان و شهود یا یک متهم، هر مرحله از محاکمه را به صورت غیرعلنی برگزار نمایند یا اجازه ارایه ادله را از طریق وسایل الکترونیکی یا دیگر وسایل مخصوص بدهند. چنین ترتیباتی مخصوصاً در مورد قربانی خشونت جنسی یا طفل قربانی یا شاهد انجام خواهد پذیرفت.
ماده 75 اساسنامه، بر لزوم پرداخت خسارت به متضررین جرم تصریح کرده و قواعد آن را بیان نموده است. حتی در این راستا در ماده 79 یک صندوق امانی که خسارتها از وجوه موجود در آن پرداخت شود، پیشبینی شده است.
اما در مورد افغانستان باید اذعان نمود که به حقوق متضررین جرم در قوانین داخلی، به ویژه در زمینه مشارکت و محافظت از آنها در پروسه جزایی، چندان پرداخته نشده است وآشکارا در این زمینه پسمانی قوانین نسبت به معیارهای بینالمللی مشهود است.
3- تدوین قانون همکاری با محکمه بینالمللی
اساسنامه محکمه در ماده 86 کشورهای عضو را مکلف ساخته است، در انجام تحقیق در انجام تحقیق و تعقیب جنایتهای مشمول صلاحیت آن، کمال همکاری با محکمه را داشته باشند. این همکاریها، در صورت درخواست محکمه بینالمللی از افغانستان، در زمینههای ذیل میتواند صورت پذیرد: تحقیق و تعقیب جرایم بینالمللی ارتکاب یافته در افغانستان، گرفتاری، توقیف و تحویل مظنونان آن به محکمه بینالمللی جزایی.
دیگر کشور های عضو، به خصوص کشورهای انکشاف یافته، در همان ماههای اول پس از عضویت، قانون همکاری خویش با محکمه بینالمللی را تدوین نمودهاند. اما در افغانستان پس از گذشت نزدیک به شش سال هنوز از تدوین چنین قانونی خبری نیست. بنابر این، تدوین و تصویب قانون یاد شده ضروری به نظر میرسد.
نتیجه گیری
دولت افغانستان به عنوان عضو محکمه بینالمللی، متعهد است مکلفیتهای خویش را در قبال این محکمه ایفاء نماید. مهمترین این تعهدات همین مواردی است که در این نوشتار کوتاه اشاره گردید.
مسلماً، امضای اساسنامه محکمه بینالمللی در 17 جون 1998 در شهر روم ایتالیا و لازم الاجراء شدن آن پس از گذشت شصت روز از تصویب شصتمین کشور عضو، در اول جولای 2002 پاسخ به خواسته دیرین بشریت مبنی بر تاسیس چنین دادگاهی جهانی به شمار میرود. محکمهای که میتواند به مصونیت جنایتکاران بینالمللی در قبال خطرناکترین جرایم بینالملل، پایان دهد. به خصوص مردم افغانستان از شروع به کار محکمه مذکور مشتاقانه استقبال میکنند و از دولت خویش میخواهند به مکلفیتهای خویش در قبال آن، هر چه زودتر جامه عمل بپوشد و به عنوان عضوی متعهد و مسئولیتپذیر در صحنه بینالمللی ظاهر گردد.
شاید اگر این محکمه سالها پیش تاسیس میشد، فجایع افغانستان در دوره جنگهای داخلی و حاکمیت طالبان رخ نمیداد.
Share this page in Facebook
Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.
Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.
International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009
Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch
Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More
Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court
The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More
