 |
Jul 18, 2010 | 17 civil society actors, representing more than 200 civil society organisations, and several media organisations, unite before the approaching Kabul Conference to ask the Afghan Government to pass the draft Act of Access to Information prepared by Civil Society and Human Rights Network to grant Afghan citizens their constitutional right following Art 50 to access information. According to a recent survey in 2010, bribery has doubled in the last three years and amounts close to one billion dollars. The lack of information provides a prosperous environment for corruption, bribery and deprives citizens from accessing public services provided by the Afghan government and foreign assistance. Dec 10, 2009 | Statement of Afghanistan Watch on the 10th of December the Universal Human Rights Day and Victims Day in Afghanistan more April 5, 2009 |The Law on Private Matters of the Shiites in Afghanistan more |
 |
 This year I had the opportunity to attend the Assembly of States Parties(ASP) of the International Criminal Court(ICC) as a representative of the Afghanistan Watch. The organization has recently been chosen as the Focal Point of the Coalition for the International Criminal Court(CICC) in the country.Read More  The International Criminal Court (ICC) was established on July 1, 2002. At the beginning 22 countries of the world supported establishment of the (ICC). By 2003 about a 100 countries of the world signed and ratified the Rome Statute.Read More  A short report on the televised debate between three prominent candidates of Afghanistan’s presidential elections: Hamid Karzai, Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai and Dr. Ramazan Bashardost. Sunday, August 16, 2009 Read More: English Dari |
 |
Truth, No 15, July 15, 2010  Download: English DariTruth, No 14, June 30, 2010  Download: English Dari |
 |
|
News & Publications
Web Sites Ministry of Justice, Government of Afghanistan (MOJ) Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) International Center for Transitional Justice (ICTJ) Documents |
وضعیت قوانین ملی در مطابقت با
اساسنامه محکمه جزایی بین المللی
سخنرانی آقای محمد يوسف حلیم، رئیس تقنین وزارت عدلیه افغانستان در جلسه مشورتی مکلفیتهای افغانستان در برابر محکمه بینالمللی جزایی (ICC)
سلام، من به نمایندگی از وزارت عدلیه، از ديدهبان افغانستان ظهار تشکر میکنم که امروز جلسه مشورتي مشترکی را در مورد مکلفیتهایی که دولت افغانستان در رابطه با محكمه جزايي بين المللي ( ICC) دارد، دایر کرده است.
همان طوری که در جریان قرار داریم بعد از سقوط رژیم طالبان و ایجاد یک دوره موقت در افغانستان بر اساس توافقنامه بن، قانون اساسی سال 1343 مورد اجرا گذاشته شد. در آن قانون اساسی هم، یکی از مکلفیتهای دولت، رعایت کنوانسیونها، میثاقهای بینالمللی و موافقتنامههایی بوده که دولت افغانستان به آنها تعهد کرده است. از گامهای موثر افغانستان در این زمینه، ایجاد یک کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان بود که یکی از وظایفش آوردن اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان و اصلاح کامل آن میباشد.
در قسمت اصلاح قوانین، اولین اقدامی که کمیسیون اصلاحات عدلی ـ قضایی کرد، به کمک کشور ایتالیا و متخصصین ایتالیوی، مروری بود بر قوانین اجراآت قضایی سال 1344 که آن قانون را ملغی قرار دادند و در عوض آن قانون اجراآت جزایی موقت در افغانستان نافذ شد. اگر چه از لحاظ محتوا، قانون اجراآت جزایی موقت، کوتاه و در حدود 96 ماده داشته، ولی نسبت به قانون اجراآت جزایی سابق (قانون اجراآت جزایی سال 1344) از لحاظ رعایت استندردهای بینالمللی، این قانون جدید دقیقتر بوده است.
از لحاظ تشکیلاتی، کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی یک سلسله اصلاحاتی را عمدتاً در نظام تشکیلاتی ستره محکمه یا قوه قضایی ما به وجود آوردند که برنامههای متعدد ارتقای دانش مسلکی قضات و حارنوالان را روی دست گرفتند و در حدود سه سال این آموزشهای حقوقی دوام داشت.
زمانی که قانون اساسی جدید افغانستان نافذ شد، این قانون اساسی توجه بیشتری به رعایت کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی داشت. چنانچه ما از مقدمه قانون اساسی ببینیم تا خود متن قانون اساسی، در مقدمه دو پاراگراف بسیار عمده راجع به رعایت میثاقهای بینالمللی آمده است. مخصوصاً در پاراگراف اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به صراحت ذکر میکند که دولت، منشور مللمتحد، معاهدات بینالمللی که افغانستان به آن الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.
بنابراين، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان منحیث اداره تثبیت کننده قوانین حکومت، خود را متعهد میداند که تمام قوانین ملیخود را با رعایت این نورمها عیار سازد. در این راستا تا به حال گامهای بسیار مهمی را برداشته است و قوانینی در این عرصه وضع کرده که اگر نام ببریم، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون اختطاف و قاچاق انسان، قانون مبارزه علیه تروریزم، قانون منع خشونت و امثال اينها مي باشد.
در تصویب این قوانین از ابتدا ما مشوره متخصصین بینالمللی عرصههای مربوط را با خود داشتیم و بسیار با دقت کوشش صورت گرفت که این قوانین با رعایت استندردهای بینالمللی تثبیت شوند. ولی آنچه مشخصاً به رعایت اساسنامه ICC در قوانین ملی مربوط میشود، باید عرض کنم که در این راستا دو اقدام بسیار مهم صورت گرفته است:
اول این که قانون اجراآت جزایی موقت وقتی به پارلمان رفت، پارلمان آن را ناقص دانسته و دوباره به حکومت مسترد کرد و گفتند که باید دقت بیشتری روی آن صورت گیرد. خوشبختانه همزمان با اين، افغانستان با کنوانسیون ICC هم الحاق کرد و این یکی از زمینههایی بوده که ما بتوانیم مواد اساسنامه ICC را در قانون اجراآت جزایی که در حال تثبیت است، رعایت کنیم.
همانطور که میدانید قانون اجرات جزایی، قانونِ شکلیِ رسیدگی به جرایم است و بسیار مهم است که ما اساساتی که در اساسنامه ICC پیشبینی شده است، راجع به مسائل رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم قتل عام یا جرايم جنسی یا امثال آن را در این قانون رعایت کنیم. این قانون مراحل آخر خود را میپیماید و قرار است که هفته آینده یک كنفرانس بینالمللی در "ویانا" در اتريش دایر شود و فکر میکنم که نماینده ICC هم در این ورکشاپ دعوت شده است و مسوده قبلاً در اختیارشان قرارداده شده و ببینیم که آنها چه نظریاتی به خاطر بهبود این قانون ارئه میکنند.
و اما در قسمت قوانین متنی که عمدتاً قانون جزای افغانستان، قانون جزا و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون کشف و تحقیق جرایم اداری یک سلسله کاستیهایی هستند که حکومت پلان دارد در سال آینده یا سالهای بعد یک مرور کلی بر روی این قوانین کنند. انشاالله ضمن مرور بر روی این قوانین ما کوشش میکنیم که اساساتی که در ICC ذکر شده، ما هم در قوانین جزایی خود آن را رعایت کنیم. البته در این قسمت ما همکار ارگانهای دیگر عدلی و قضایی عمدتاً ستره محکمه، لوی حارنوالی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی را هم خواهان هستیم و انشاالله یک طرح توافق شده بین ارگانهای مذکور در آینده آماده خواهد شد.
البته با استفاده از فرصت موجود، من به نمایندگی از وزارت عدلیه اعلام میکنم که حین تثبیت و مرور بر قوانین جزایی افغانستان در جنب سایر مراکز ذیربط بینالمللی، ما از ديده بان افغانستان به عنوان نماينده ائتلاف بين المللي براي حمايت از محكمه جزايي بين المللي در جلسات خود دعوت خواهیم کرد تا مسودهها و تعدیلاتی که در قوانین وارد میشود، نظر مشورتی شان را با خود داشته باشیم.
من بار دیگر از ديده بان افغانستان تشکر میکنم که چنین جلسه خوبی را دایر کردند و اميدوارم که مشورههای جامعه مدنی و ادارات ذیربط در رابطه با گنجانيده شدن مفادات اساسنامه محكمه جزايي بين المللي در قوانین ملی گرفته شود و همچنين اينها در قسمت پیاده کردن محكمه جزايي بين المللي در افغانستان به نحوی همکاری کنند.
Share this page in Facebook
Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.
Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.
International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009
Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch
Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More
Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court
The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More
