محکمه جزایی بین المللی در افغانستان

سخنرانی داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق‎بشر افغانستان در جلسه مشورتی مکلفیت‎های افغانستان در برابر محکمه بین‎المللی جزایی (ICC)

صبح همه‎گی بخیر، امیداور هستم‎ که روز خوبی را داشته باشید. با تشکر از دیده‎بان ‎افغانستان و سفیر محترم سویدن، که سویدن فعلاً ریاست اتحادیه اروپا را دارد، از تشریف‎آوری‎شان تشکر می‎کنم و از تشکیل چنین جلسه‎ای ابراز خرسندی می‎نمايم.

محکمه جزایی بین‎المللی (ICC) البته یک وسیله یا یک مکانیزم تطبیق عدالت در سطح بین‎المللی است که در اوایل دهه ‎نود کارهایش ‎در این رابطه شروع شد و اساسنامه‎اش ساخته شد و در جولای 2002 عملاً از طرف کشورهایی که عضویت ملل‎متحد را دارند به تصویب رسید و مورد اجرا قرار گرفت.

تا آخر سال 2003 تقریباً صد کشور علاوه بر این‎که اساسنامه ICC را امضاء کردند، آن را به تصویب رساندند که افغانستان نیز جزئی از اين كشورها بود. دلیل ایجاد ICC و تلاش برای به اجرا گذاشتن آن و نیاز به یک مکانیزم برخورد بین‎المللی با بی‎عدالتی‎ها، این ‎است که بعضی کشورها یا توان‎مندی تطبیق عدالت را ندارند و یا تعهد سیاسی در این کشورها وجود ندارد. به طور مثال بعضی جرایم، جرایمی هستند که در محدوده ‎همان کشورها باقی می‎ماند ولی بعضی از جرایم، بین‎المللی هستند. مثلاً نسل‎کشی یا جرایم جنگی و یا جرایم ضدبشر.

بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای آسیایی، افریقایی، کشورهای آمریکایی لاتین و بعضي کشورهای عقب مانده ديگر توانمندی برخورد با چنین جرایمی را ندارند. نمی‎خواهم بگویم که تنها در کشورهایی که در حال رشد هستند و یا غیرانکشاف‎یافته اند این‎جرایم به‎اتفاق می‎افتند، در کشورهای دیگر نیز امکان دارد که اين جرايم ‎صورت بگیرد. ولی به هر صورت داشتن یک مکانیزمی در سطح بین‎المللی که با این جرایم برخورد کند، یک نیاز این زمان تاریخی است.

افغانستان در مارچ 2003 این اساسنامه را امضاء کرده است و از ماه جنوري 2003 در افغانستان باید قابل تطبیق باشد. تطبیق ICC تنها این نیست افرادی که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضدبشری یا نسل‎کشی هستند، معرفی شوند، بلکه قوانین جزایی همان کشوری که اساسنامه را تصویب می‎کند نيز با اساسنامه ICC مطابقت داشته باشد. البته یکی از شرایط ICC این است که هر کشوری که آن را تصویب می‎کند باید با قوانين ملي خود را در مطابقت با ICC تعديل كند و در این رابطه کار‎هایی در افغانستان نيز صورت گرفته است؛ ولی کافی نیست.

ضرورت ایجاد اين چنین جلسات از طرف نهادهای دولتی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک ضرورت حتمی است. اول باید قانون جزایی افغانستان در مطابقت با قانون ICC تعديل شود و مسئله دیگر این است جرایمی که در افغانستان صورت می‎گیرند و ما شاهد این هستم که سیستم عدلی و قضایی افغانستان در وضعیتی نیست که بتواند با جرایم جنگی و ضدبشری و نسل‎کشی در افغانستان برخورد کند، آيا مي‎شود از این مکانیزم بین‎المللی برای تطبیق آوردن عدالت در افغانستان استفاده کرد؟

بلي. همه می‎توانند مستقیماً به آدرس ICC معلومات بفرستند و خواهش کنند که آن‎ها در افغانستان مداخله کنند. مکانیزم دیگری که می‎تواند مداخله ICC را در کشورهای دیگری به شمول افغانستان تاثیر ببخشد، شورای امنیت ملل‎متحد است.

من می‎خواهم از قضیه سودان به عنوان یک تجربه شخصی یاد کنم. قضایای سودان به خصوص جنگ دارفور که در اواخر سال 2003 و اوایل سال 2004 اتفاق افتاد و در آنجا تعداد زیادی از مردم دارفور بی‎جاه شدند و به قتل رسیدند. قربانیان جنگ دارفور در یک مرحله بسیار کوتاه در حدود 200 هزار نفر می‎باشد. تعداد زیادی از قریه‎ها سوزانده شدند و حدود دو میلیون نفر در دارفور از قریه‎های‎شان بی‎جا شدند. به خاطر شدت جرایمی که در دارفور صورت گرفته بود شورای امنیت ملل‎متحد یک هيئت تحقیقات 5 نفری را ایجاد و به دارفور روان کردند که در حدود 3 تا 6 ماه کار کردند تا اينكه به یک نتیجه‎گیری رسیدند. اعضای هيئت به دارفور رفته و در بیرون از سودان با مهاجرین و قربانیان دیدار و مصاحبه کردند و بالاخره یک راپور محرمانه را تهیه کردند و به‎ شورای امنیت تحويل دادند.

شورای امنیت ملل‎متحد تصمیم گرفت که قضیه را به ICC بسپارد، به خاطر این که سودان کشوری است که اساسنامه ICC را امضا کرده ولی مداخله مستقیم ICC را تصویب نکرده است. بنابر اين، شورای امنیت ملل‎متحد قضیه را به ICC راجع ساخت. بعد از تصمیم‎گیری، ICC هیاتی از بخش سارنوالی‎اش را روان کردد که تا در زمینه تحقیق کند. این هیئت تحقیقاتش را در حدود دو سال انجام داد و در فبروری سال 2007 اعلام کرد و دو نفر را به جرایم جنگی و جرایم ضدبشری متهم کردند و از دولت سودان خواست که آن‎ها را به ICC تسلیم نمايند. آن‎ها به دو نفری که معرفی کردند، اتهام بالاتر از 50 جرم را وارد ساختند. یکی از اين دونفر معین وزارت داخله بود در جريان جنگ بود و دیگری یکی از سرگروپ‎های ملیشه‎‎ای به نام "جنجیل" که شما هم قطعاً نام آن را شنیده‎اید. این دو نفری که متهم شدند، باید از سوی دولت سودان به ICC تسلیم داده می‎شدند، اما دولت سودان این کار را نکرد. شما در جریان هستید که در این زمینه تحقیقات ICC ادامه پیداکرد و بالاخره آن‎ها قوماندان اصلی که خود رئیس جمهور سودان "عمرالبشیر" بود را متهم به جرایم جنگی و ضدبشری کردند.

دلیل این که این نکته را یادآوری کردم این است که آن فردی که در قریه به طور مستقیم، عملی را انجام‎ داده متهم نیست، متهم اصل کسی‎ است که قومانده جنگ را می‎کرده است. البته "البشیر" هم به ICC نرفت اما محرومیتی که برای او و دو نفر قبلی(معاون وزیر داخله و جنجيل علی کُشَی) وضع شده است که این افراد نمی‎توانند به کشور‎هایی که عضویت ICC را دارند و همچنين به کشورهای اروپایی سفر کنند. در صورت مسافرت يكي از اينها در كشورهاي مذكور، پولیس بین‎المللی وظیفه دارد که حکم ICC را اجرا کند و باید آنها را دستگیر و به ICC انتقال‎ دهد.

نمی‎‎خواهم زیاد وقت‎تان را بگیرم، ولی خواستم به عنوان نمونه‎ای از طرز عمل ICC را برای‎تان بگویم که اگر قضایا از طرف شورای امنیت ملل‎متحد به ICC راجع شود، ICCمی‎تواند عمل کند. خوشبختانه چون‎ ما اساسنامه ICC را تصویب کردیم، افراد دولتی و یا افرادی که در جامعه‎های مدنی کار می‎کنند و حتی قربانیان خود می‎توانند در این زمینه اقدام کنند.

هم‎چنین یک ‎ماه پیش ICCاعلام کرد که می‎خواهد در افغانستان اقدام به بعضی کارها نمایند، همچنین در حدود چهل و چند شکایت برای‎شان ثبت گردیده است. این راهی است که به آوردن صلح در افغانستان و در جلوگیری از جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل کشی در کشورمان کمک می‎کند.

نکته آخری که می‎خواهم اشاره کنم این است که شش سال از تصویب ICCدر افغانستان می‎گذرد، ولی متاسفانه افغانستان نتوانسته است از ICC برای روند عدالت در افغانستان استفاده کند و این ضرورت به همکاری نهادهای دولتی، نهادهای جامعه‎مدنی و نهادهایی که از قربانیان حمایت می‎کنند دارد؛ تا با همکاری بسیار جدی باهمديگر بتوانیم از این مکانیزم بین‎المللی استفاده و اقدام هاي موثري را انجام دهيم.

نكته ديگر اين‎كه، ضرور نیست که جرم فقط از سوی افغان‎ها صورت بگیرد. چون همان طور که می‎دانیم کشورهای دیگر نیز در افغانستان عسکر دارند و از طرف کسان دیگر نیز اگر جرمی صورت بگیرد می‎توانیم که قضایا را به ICC راجع بسازیم.

در خاتمه چيزي كه می‎خواهم بگویم این است که متاسفانه بر طبق قراردادی که بین جورج بوش و آقای کرزی در جنوری 2003 امضأ شده است، افغانستان نمی‎تواند عساکر امریکایی را به ICC راجع بسازد. ولی به هر صورت شورای امنیت می‎تواند از این صلاحیت استفاده کند.

آرزوی موفقیت برای همه می‎کنم و از دیده‎بان افغانستان يكبار ديگر تشکري می‎کنم که این جلسه بسيار خوب و به موقع را دایر کردند.

Based in Kabul, the Afghanistan Watch focuses on activities that promote justice, respect for human rights and a culture of accountability and transparency in the country. Recognizing the need for greater understanding of the perils and opportunities facing Afghanistan today, the organization aims to conduct in-depth research and publish reports and papers on issues relevant to its goals and values independently or in partnership with other national and international organizations.

Sign up below if you wish to receive our publications and news about our programmes, events and other relevant developments.

International Relations and Security Network(ISN) / Security Watch
14 December 2009

Middle East Institute Viewpoints: Afghanistan, 1979-2009: In the Grip of Conflict • www.mei.edu
By: Abdul Jalil Benish, director of Afghanistan Watch

Impunity in Afghanistan is like an unwritten law which benefits the wealthiest and most powerful criminals.Read More

Niamatullah Ibrahimi, Co-Founder of Afghanistan Watch writes on The Relevance of the ICC in the Context of Afghanistan in the ICC Monitor, the Journal of the Coalition of the International Criminal Court

The relevance of the ICC has been keenly felt in Afghanistan since 2001. During this period, human rights violations have continued unabated, a culture of impunity and lack of accountability has been further entrenched, and the Afghan state has displayed a chronic lack of commitment to hold accountable those responsible for heinous crimes and massive human rights abuses.
Read More